مدير السورية للتجارة يؤكد أهمية الوصول لكل بيت سوري لوصول المقنن الغذائي المدعوم للمواطنين

أكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة -أحمد نجم في تصريح لـ«تشرين» أن زيادة التوسع الجغرافي مسألة مهمة جداً, وذلك بقصد الوصول إلى كل بيت, وليس إلى مناطق محددة عبر منافذ تسويقية تقف عند حدود بعض المناطق الرئيسة في المدن والبلدات, وأضاف أن المؤسسة بالتعاون مع الجهات الوصائية وضعت خطة لتحقيق هذا الانتشار الذي يرسخ فكرة التدخل الإيجابي, وتحقيق عائده المادي والاجتماعي في الوقت نفسه, والذي كان معمولاً به خلال العقود الماضية, حيث تكاد لا تخلو قرية من وجود منفذ تسويقي تابع للمؤسسة الاستهلاكية، أو لشركة التجزئة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية, التي كانت تمارس الدور نفسه بما يؤمن وصول المقنن الغذائي وغيره, والمدعوم من قبل الدولة إلى مستحقيه بصورة تخفف العناء والجهد للمواطن, وهذا ما تسعى «السورية للتجارة» حالياً لعودته, وذلك وفق الإمكانات المتوافرة لدى الفروع المنتشرة في المحافظات, وهذه تحتاج بعض الوقت لاستكمالها وخاصة في ظل الظروف الحالية، لكن هذا الأمر مرتبط بتحسن الظروف الحالية سواء الاقتصادية منها، أو فيما يتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب والقضاء عليه تماماً.
وأشار نجم إلى مسألة مهمة خلال حديثه تكمن في عدم توقف المؤسسة عن أعمال الترميم والتأهيل, للمنافذ التي تعرضت للتدمير والتخريب من قبل العصابات الإرهابية في بعض المحافظات ولاسيما دمشق وريفها وحلب ودرعا وحمص، إضافة إلى تأهيل القائم منها بصورة أفقية لتعود إلى النشاط المطلوب، وتأهيل عدد كبير من العاملين في المؤسسة لممارسة العمل التسويقي في المراكز, الأمر الذي أعاد الثقة من جديد بدور المؤسسة ومراكزها التسويقية لدى المواطنين, وخير دليل الإقبال الشديد على المراكز والصالات من كل شرائح المجتمع، علماً أن عدد المراكز تجاوز سقف الـ 1250 مركزاً, وهناك كما قلنا سابقاً هدف للوصول إلى كل قرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
لكن من المتوقع إدخال نحو 150 مركزاً تسويقياً جديداً خلال العام الحالي, وخاصة لدى الجهات العامة والدوائر الحكومية, وفق استراتيجية عمل يتم من خلالها تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين, وخاصة المقنن منها, إلى جانب تشكيلة سلعية واسعة من المنتجات بما يحقق فاعلية الأداء وإيجابية التدخل. أما فيما يتعلق بالمواد التي قدمتها المؤسسة عبر المراكز والصالات, من خلال البطاقة الذكية, فقد أكد نجم أنه حتى تاريخه تم توزيع ما يقارب الـ 4,3 ملايين كغ من السكر, ومن الرز نحو ثلاثة ملايين كيلو غرام, ومن الشاي 109 آلاف كيلو غرام, إضافة إلى توزيع مايقارب 130 ألف ليتر من الزيت, والذي أدخل مجدداً على عملية التوزيع بموجب البطاقة الذكية حيث قدرت القيمة الإجمالية للكميات المذكورة بنحو 3,5 مليارات ليرة وذلك منذ تطبيق آلية التسويق على البطاقة الذكية مع إمكانية مضاعفة هذا الرقم, مع إدخال مواد وسلع أخرى مدعومة من الدولة لتوزيعها على المواطنين.