وزير الكهرباء المهندس عماد خميس :الفاسد هو شريك للإرهاب..برنامج يومي للتقنين

الفاسد شريك للإرهاب ومسؤوليتنا اليوم جميعاً الإشارة له لمحاسبته لأن الوطن يُبنى على أكتاف الشرفاء من أبنائه ، كان هذا عنوان الاجتماع الذي ترأسه السيد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس اليوم مع المدراء المركزيين ومدراء الأقسام في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق ، بحضور المدير العام للشركة والمدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ، لمناقشة واقع العمل ومؤشرات الأداء للشركة في جميع مفاصل العمل والإجراءات المتخذة لتحسينها سواء على صعيد الفاقد والاستجرار الغير مشروع ، والقراءة الآلية وبرامج التدريب لكافة عناصر الشركة .في البداية أشاد السيد الوزير بالجهود المبذولة من قبل جميع العاملين في الشركة في ظل الظروف الراهنة لمواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة على قطاع الكهرباء و التصدي لما تم تخريبه بالشبكة الكهربائية على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة .مشيداً بخطة الشركة لتدريب الكوادر البشرية وتطوير أدائها على الصعيد السياسي والاجتماعي والخبرة الفنية والمهنية ، وضرورة الاستمرار بهذه البرامج للارتقاء بكوادر الشركة إلى مستوى القائد الإداري الناجح على جميع الأصعدة  كون العنصر البشري هو المكون الأساسي لأي مؤسسة في عملية البناء والتطوير ونجاح العمل ، مؤكداً على ضرورة محاربة الفساد كل من موقعه سواء بالإشارة إلى مكامن الفساد ومحاسبة الفاسد وخاصة في ظل الأزمة لأنه يعتبر  شريك للإرهابي فكلاهما يسيء للوطن وأبناء الوطن كُلٌ بطريقته .كما وجه بوضع برامج تقنين يومية والإعلان باستثناء الحالات الطارئة التي يمكن أن تتعرض لها الشبكة ومراقبة تطبيق هذه البرامج وضبط حالات عدم العدالة بالتقنين بشكل كامل وإلغاء جميع حالات الاستثناءات إلا في الحالات الإنسانية والوطنية بما ينعكس إيجابياً على واقع التغذية الكهربائية لبعض المناطق التي يشتكي فيها المواطن من عدم عدالة التقنين.كما ركز على مسألة الفاقد الكهربائي بشقيه الفني والتجاري وخاصة  لجهة الاستجرار غير المشروع فبالرغم من الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة  فإنه يبقى هناك المزيد على الجميع القيام به للتخلص من هذه الظاهرة وذلك بتحمل عناصر الضابطة العدلية مسؤولياتهم في معالجة هذا الموضوع بكل أمانة ورفدهم بعناصر جديدة و مراقبة عملهم من قبل القائمين عليهم . كما طالب بمتابعة العمل ضمن الأطر الموضوعة  لتأمين عملية الجباية وخاصة في القطاع الحكومي  لتحسين واقع الجباية والتحصيل .