أوضحت مصادر في إدارة التجنيد العامة أن قرار تأجيل السوق ومنح دفاتر الخدمة للمكلفين لخدمة العلم هو كأي قرار اتخذته الدولة للحد من التجمعات التي تأتي في إطار الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن أي تمديد لهذا القرار سيكون من القيادة.
وأعلنت المديرية عن تأجيل السوق ودفاتر خدمة العلم للمكلفين حتى تاريخ 22 نيسان القادم وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وبينت المصادر أن تأجيل السوق مثله كمثل التجمعات والنشاطات الأخرى التي تم تأجيلها وهي في ذات الإطار، موضحة أنه باعتبار أنه تم تأجيل السوق فلم يعد هناك نشاط لشعب التجنيد بالمعنى الحقيق باعتبار أن نشاطها يتركز في هذا الموضوع حالياً.
ولفتت إلى أن شعب التجنيد مثلها كمثل الوزارات والجهات الحكومية الأخرى نفذت القرارات الحكومية بما في ذلك تخفيض نسبة الدوام وغيرها من القرارات التي تدخل في إطار الوقاية من انتشار الفيروس.
وأكد العقيد في المديرية علي بلال في تصريحات إعلامية له أنه لن يكون هناك أي تبعات قانونية بحق المكلفين الجاهزين للسوق أو الأشخاص الذين أتموا الثامنة عشرة لتأخرهم عن استلام دفاتر خدمة العلم ومن يعتبروا متخلفين.
وفي الغضون أوضحت المصادر أنه يمكن لذوي المكلفين المقيمين في البلدان التي انتشر فيها فيروس كورونا متابعة خدماتهم التجنيدية ضمن القطر، لأنه تمت معاملتهم معاملة المقيمين في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي بما فيها معاملات دفع البدل وغيرها.
وبينت المصادر أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالمتكلفين قبل ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره في العالم تضمنت أنه بإمكان المغترب المقيم في البلد الذي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي أن يراجع أقرب سفارة في دولة مجاورة أو أن يقوم أحد من ذويه في القطر ببدء الإجراءات الخاصة به في شعب التجنيد وبالتالي فإن هذا الموضوع تم تعميمه على المقيمين في الدول التي ينتشر فيها الفيروس.
المصادر أشارت إلى أن ذروة الازدحام على مديريات التجنيد تبدأ بداية العام وتنتهي في منتصف الشهر الثالث من كل عام وتعود الأمور إلى طبيعتها وبالتالي فإنه بعد هذا التوقيت لا يكون هناك ازدحام كبير عليها، موضحاً أنه لا يمكن بعد ذلك التمييز إذا كان هناك انخفاض في المعاملات أم لا نتيجة تخوف المواطنين من فيروس كورونا لكن يمكن القول إن هناك مؤشرات بانخفاض في العديد من المعاملات في الفترة الأخيرة نتيجة الحذر الواضح لدى المواطنين.
وكان العقيد بلال أكد أنه يمكن لذوي المكلفين الموجودين في دول انتشار الفيروس مثل العراق والصين وإيران التوجه إلى شعب التجنيد مباشرة وإتمام معاملاتهم من دون حاجة المكلفين لمراجعة السفارات.
وأوضح أن إذن السفر يُعطى للمكلف المؤجل بكافة أنواع التأجيلات ومدته ٦ أشهر تنتهي قبل مدة الترحيل بيومين ويتم دفع مبلغ ٥٠ ألف ل.س في المصرف العقاري، أما تأجيل مهلة السفر فهو ٤ أشهر وله شروط وضوابط أخرى.
وبيّن أن السوري المسجل في الأحوال المدنية السورية والموجود في دولة أجنبية والمؤدي لخدمة العلم في تلك الدولة يمكنه تقديم وثيقة لشعبة التجنيد تدل على أنه أدى خدمة العلم في الدولة الأجنبية وبالتالي يتم إعفاؤه من الخدمة الإلزامية فقط.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
