“سعر الكمامة الجيدة وصل إلى الـ ١١٠٠ ليرة سورية “، تؤكد إحدى الصيدلانيات، عائلة من ٥ أشخاص بحاجة أقل ما يمكن ل ٥ كمامات باليوم ، ما مجموعه ١٥٠ ألف ليرة بالشهر، وهنا نكون دخلنا في “الفانتازيا”.
سعر الكمامة الرديئة، بلغ ٣٠٠ ليرة سورية، لنفس العائلة، تحتاج ما مجموعه ٤٥ ألف ليرة سورية في الشهر، فانتازيا بشكل أخف.
الصيدلاني غير مسؤول عن السعر ، الحق على المستودع، المستودع يرمي الكرة في ملعب المورد، وهو “اللهو الخفي” ، الذي ينتظر آلام ومصائب الناس ليمتص ”دمهم” عند كل مناسبة، ولا رقابة عليه، الضمير غائب، والجهات الحكومة مشغولة بالتنظير.
منذ بدء الحكومة السورية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا”، توجه قسم كبير من السوريين إلى منح الأولوية للحصول على المنظفات والمعقمات والكمامات، كإجراء شخصي رديف ومطلوب في هذه المرحلة.
وما توقعه كثيرون من قيام “أيادٍ خفية” برفع أسعار هذه المواد، استغلالاً للطلب المتصاعد عليها، وعدم القدرة على الاستغناء عنها، حصل فعلاً، لكن ما أثار استغراب السوريين عدم قيام أي جهة حكومية ، لا وزارة صحة ولا وزارة تجارة وحماية مستهلك ولا غيرهم، بأي إجراء رادع لهذه الارتفاع الذي تجاوز كل توقع.
ورغم المطالبات والمناشدات، قفزت أسعار الكمامات بين ليلة وضحاها، من 50 ليرة للقطعة لتجاوز ال300 ليرة، وذلك للنوع الخفيف الذي لا يقي كثيراً، فيما تجاوز سعر الكمامة ذات الحماية الجيدة ال1100 ليرة سورية.
وتبدو هذه الأسعار غير منطقية ولا مفهومة، بالنظر إلى أن فعالية الكمامة لا تستمر سوى 3 أو 4 ساعات، ويجب بعدها تغييرها.
وكما هي العادة، تلقي كل جهة مسؤولية ما يحصل على جهة أخرى، ففي الوقت الذي يؤكد فيه الصيادلة أن الأسعار ترتفع من المستودعات التي تزودهم بهذه المواد، مبرزين فواتير نظامية تؤكد كلامهم، يدّعي أصحاب المستودعات بدورهم أن السعر من الموردين، الذين ” يتجاوزهم القانون” حسب تعبير أحد الصيادلة.
إحدى الصيدلانيات، ذكرت أن ” النوع الصيني العادي صار سعره 300 أو 400 ليرة لدى البعض، والأنواع ذات الحماية الأعلى تجاوزت ال1100ليرة، وهناك نوع رديء مكون من طبقة واحدة، سعره حوالي 200 ليرة سورية”.
وأشارت الصيدلانية، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أنه “بسبب ما سمعناه من كلام جارح نتيجة هذه الأسعار، عزفت عن بيعها في الصيدلية، خاصة مع انتشار بيع الكمامات والمعقمات في محلات البقالة وغيرها من المحال غير المتخصصة”.
وأكدت الصيدلانية أن “وزارة الصحة هي المسؤولة عن تحديد أسعار هذه المواد، لكن ومنذ بدء زيادة الطلب لم تتدخل بشكل فعلي لوضع حد لهذه الزيادة”.
وأشار صيدلاني آخر إلى أن “دور النقابة اقتصر على الدفاع عن الصيادلة ورفع المسؤولية عنهم، ويقومون في بعض الأحيان بجولات للتأكد من الفواتير التي تصلنا، لكن لاشيء تغير في الواقع”.
وأضاف “جربنا الشكوى على المستودعات عدة مرات دون نتيجة، سوى بهدلة لنا وامتناع المستودعات عن تزويدنا بالمواد التي نطلبها، كنوع من العقوبة”.
وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي صور تظهر ورشات خياطة عادية تقوم بتصنيع الكمامات وتوزيعها بالمجان، وادعت صاحبة إحدى هذه الورشات أنه “يمكن غسل الكمامة وتعقيمها للاستخدام مرة أخرى”!
ما يضعنا أمام خطورة مضاعفة في حال انتشار مثل هذه الكمامات غير الطبية، حيث تؤكد إحدى الطبيبات أن “هذه الكمامات هي عبارة عن أقمشة عادية لا تحول دون وصول الفيروس، بل من الممكن أن تشكل عاملاً إضافياً للإصابة بالمرض”.
استغلال الأزمات وارتفاع أسعار المواد الطبية والغذائية في المراحل الحرجة، أمر اعتاده السوريون، لكنهم الآن في ظل وباء يهدد الجميع دون استثناء، يرفعون سقف توقعاتهم أعلى بقليل بأن تقوم الحكومة بإجراء رادع وفاعل يخفف ضيق المرحلة ويجعلها تمر بسلام .
يذكر أن وزير الصحة أعلن مساء الأحد عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سوريا، لفتاة في العشرين من العمر قادمة من خارج البلاد.
تلفزيون الخبر
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
