صرّح الخبير المالي الدكتور سليمان موصللي لـ«الوطن» أن الميزانية التي خصصت لتمويل برنامج التصدي لفيروس كورونا، والبالغة مبدئياً 100 مليار ليرة سورية، يجب أن تأخذ منحيين، المنحى الأول دعم القطاع الطبي والصناعات الطبية اللازمة للتصدي للفيروس، والمنحى الآخر دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الوباء العالمي، مثل الإجراء الذي اتخذته الحكومة حول الإعفاءات الضريبية لقطاع المطاعم لمدة شهرين، لكنه غير كافٍ، ففي بعض الدول، قامت الحكومات بتخصيص اعتمادات مالية لتعويض البطالة الناجمة عن توقف الحركة الاقتصادية، وهنا، ممكن دراسة اعتماد بإجراءات مماثلة، مشيراً إلى أن تعويض البطالة من الممكن أن يكون على شكل مبالغ مالية يتم صرفها، أو زيادة الدعم المقدم للمواد التموينية والسلع الاستهلاكية.
حول إمكانية إصدار المصرف المركزي شهادات إيداع خاصة لتمويل خطة التصدي للفايروس، رأى موصللي، أن مثل هذا الإجراء غير مجدٍ، لأنه سوف يكبد المصرف أعباء مالية على شكل ديون كبيرة مستقبلاً، ومن الأفضل أن يتم الاعتماد على الإمكانات المتوفرة في الميزانية، مؤكداً: «يتوجب على القطاعات الاقتصادية التي لم تتضرر في هذه المرحلة المشاركة والدعم كنوع من التكافل الاجتماعي والمساهمة مع الحكومة في تجاوز هذه الظروف، وسمعنا في الدول المتقدمة عن رياضيين وفنانين قاموا بالتبرع لخزائن دولهم، للمساهمة في التصدي لهذا الوباء العالمي».
من جهتها، أوضحت الباحثة الاقتصادية والأستاذة بكلية الاقتصاد رشا سيروب أن هذه المشكلة لطالما عانت منها سورية في مناسبات عديدة، وهي مشكلة عدم وجود لجنة لإدارة الأزمات والكوارث، لها صلاحيات واسعة، بحيث تكون قادرة على معالجة أي حدث طارئ، مثل هذا الظرف الاستثنائي، وأحد أسباب عدم وجود مثل هذه اللجنة، التي يفترض ألا تقل صلاحياتها عن صلاحية مجلس الوزراء، هو عدم التنسيق بين الجهات الحكومية.
وأضافت سيروب: «كان من المفترض، منذ تسجيل دول الجوار حالة إصابة بالكورونا، الاستنفار والدراسة حول انعكاسات هذا المرض المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد السوري، وكان يجب القيام بتجزئة تكاليف ونفقات التصدي للكورونا على جزأين، الجزء الأول، للإجراءات الاحترازية، والثاني لتكاليف العلاج في حال تسجيل إصابات، كما جرى في نحو 186 دولة حول العالم».
وحول قدرة الموازنة العامة للدولة على تحمل نفقات برنامج التصدي لفيروس كورونا، أكدت سيروب أن تكاليف احتواء أي وباء عالمي، استناداً للتقارير الدولية هي نحو 570 مليار دولار، أي ما يعادل نسبته 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وإذا اعتبرنا هذا الرقم متوسط حسابي، وقمنا بإسقاطه على الواقع السوري، نجد أن تكلفة ونفقات احتواء الكورونا وسطياً ستكون نحو 85 مليار ليرة سورية، وهذه المبالغ يجب أن تكون مرصودة كصندوق طوارئ وأزمات في الميزانية السورية، ومن الممكن استجرارها من بند الاحتياطات الاستثمارية والتي تبلغ قيمتها نحو 740 مليار ليرة سورية، عبر مناقلات في حسابات الموازنة تجريها الحكومة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
