أكد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أن القرار الذي اتخذه الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا يوم أمس حول منع التنقل بين كل محافظة وريفها حتى إشعار آخر هدفه التخفيف من التجمعات وبالتالي منع انتشار الفيروس والحفاظ على السلامة العامة.
وأوضح الوزير الرحمون في مقابلة مع قناة السورية أن القرار يقضي بمنع الحركة بين كل محافظة وأريافها وليس بين المحافظات وهو لاحق للقرار السابق بحظر التجوال من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً ولا يتناقض معه والهدف منه تقليل الازدحام والاحتكاك بين الناس في المدن ومنع انتشار العدوى إن وجدت.
ولفت وزير الداخلية إلى أنه تم وضع مهلة زمنية مدتها 48 ساعة قبل بدء تنفيذ هذا القرار حتى يتمكن أي مواطن من معالجة أي قضية لديه في مراكز المدن.
وقال الرحمون إن الفريق الحكومي المعني بمتابعة موضوع التصدي لفيروس كورونا وضع سلسلة من الإجراءات لتأمين المواد والسلع الغذائية والخبز للمواطنين في القرى البعيدة والنائية حيث كلف وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة بتأمينها، مشيراً إلى أن السورية للتجارة ستسير سيارات جوالة لتأمين متطلبات الأخوة المواطنين في هذه المناطق.
وشدد وزير الداخلية على أن جميع القرارات التي اتخذت للتصدي لوباء كورونا تستثني الحالات الصحية والإنسانية وضرورة تسهيل حركة الحالات الاستثنائية على الطرقات وأنه سيتم تسهيل حركة المرضى الذين هم بحاجة لإسعاف أو عمل جراحي مع مرافقيهم وكذلك تستثني القرارات كل ما له علاقة بضمان استمرار عمل القطاع الصحي والعملية الإنتاجية في كل المجالات والسماح بحركة الآليات التي تحمل المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتموينية بما يضمن توفير حاجة الأسواق المحلية منها في المحافظات كافة.
وقال: استثنينا من منع التجوال الآليات الشاحنة الكبيرة والصغيرة والشاحنات المغلقة التي تنقل بعض المستلزمات العلاجية التي تحتاج للتبريد فلا تحتاج لأي مهمات كما أن نقل المشتقات النفطية مسموح أيضاً ولا حاجة لأي تصريح، إضافة إلى أن المواد الأولية للإنتاج ونقل العمال إلى معاملهم خضعت لمهمات تمنح من الوزراء والمحافظين وخاصة وزير الصناعة.
وحول تنقل موظفي مطار دمشق الدولي أثناء الذهاب والعودة من الدوام، قال وزير الداخلية إنه يتم بمهمات من وزير النقل مثله مثل مؤسسات الإنتاج الزراعي والصناعي والكوادر الطبية والموظفين التي تقتضي طبيعة العمل الاستمرار في الوزارات أو مؤسسات الدولة حيث يتم منح مهمات لبعض الموظفين، مبيناً أنه لدى المحافظين صلاحيات إعطاء مهمات لبعض الموظفين وخاصة العاملين بالمدن الصناعية وتأمين مستلزمات الإنتاج.
وكان الفريق الحكومي المعنى بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا قرر منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29-3-2020 وحتى إشعار آخر وتم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار.
واستثنى القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجوال المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ 25 آذار وسوابقه.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
