دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار في سورية بما يساهم في مواجهة أفضل لتفشي وباء “كوفيد-19″، وتجاهل الدعوة إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب غير القانونية التي تفرضها أميركا ودول أوروبية ضد سورية والتي تؤثر على لقمة عيش المواطنين وتعيق جهود الحكومة السورية في مواجهة الفيروس.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان نقلته مواقع الكترونية: إنّ “وقف إطلاق النار الذي اقرّ حديثاً في إدلب لا يزال هشاً. ينبغي الحفاظ عليه وأن يشمل كامل سورية”.
وأضاف “وقف الأعمال القتالية في البلاد مهم بحد ذاته، ولكنه أيضاً شرط لا بدّ منه لاحتواء تفشي كورونا المستجد وحماية السكان المنهكين من العواقب الوخيمة المحتملة، وبخاصة في إدلب حيث يوجد عدد كبير من اللاجئين”.
ولم يأت الاتحاد الأوروبي في بيانه على الدعوة إلى إلغاء الإجراءات القسرية الإحادية الجانب التي تفرضها أميركا ودول أوروبية ضد سورية وعدد من الدول والتي هي في الأساس غير قانونية وتعتبر من أبشع أنواع الحروب التي تشن على الدول وشعوبها، وتؤثر في لقمة عيش المواطنين وعلى جهود تلك الدول في مواجهة فيروس “كورونا”.
وبمباردة قادتها سورية، وجهت حكومات الدول المتضررة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب قبل أيام قليلة نداءً إنسانياً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس من أجل العمل على وضع حد لهذه الإجراءات غير الشرعية وكفالة المساواة والتنسيق بين دول العالم أجمع في مواجهة تحديات انتشار “كورونا”، وحثته على المطالبة بالرفع الكامل والفوري لهذه التدابير غير القانونية والتي تعتمد سلاح الضغط الاقتصادي بشكلٍ غير أخلاقي، وشددت على ضرورة أن يتسق موقفه بهذا الشأن مع موقف الأمم المتحدة الذي يرفض فرض هذه التدابير
ورغم اجتياح فيروس “كورونا” للعالم، الأمر الذي يتطلب تعاون دولي لمواجهته، ترفض أميركا ودول أوروبية إلغاء إجراءاتها القسرية أحادية الجانب التي تفرضها ضد العديد من الدول ومنها سورية، كما تواصل أميركا العمل على تعزيز احتلالها في شمال شرق سورية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
