صرح رئيس اللجنة المركزية للتصدير، عبد الرحيم رحال بأن اللجنة تدعم التصدير، لكن ليس على حساب السوق المحلية، لافتاً إلى أنه ثبت وحتى هذه اللحظة أن التصدير لا يتم على حساب السوق المحلية، ولن يكون له تأثير على السوق.
وبين أن هذا الموضوع كان جوهر النقاش اليوم، خلال اجتماع اللجنة، التي تتبع لاتحاد غرف التجارة السورية، حيث تم اتخاذ عدة توصيات، للتأكيد على أن التصدير هو رئة الاقتصاد، وأن استمراره يسهم في الحفاظ على الأسواق، وخاصة الخارجية، التي هي أحد موارد القطع الأجنبي الضرورية لتمويل عمليات الاستيراد، وكذلك تشجيع المعامل على زيادة الإنتاج.
أكد الرحال، وهو عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية، أن اللجنة تسعى لضمان عدم توقف التصدير، وتكبد الاقتصاد خسائر جراء ذلك، منوهاً بأن ذلك لا يكون على حساب حدوث انخفاض في عرض المواد في السوق المحلية، وبالتالي ارتفاع أسعارها، من أجل تصديرها.
بدوره، أكد نائب رئيس اللجنة علي تركماني لـ«الوطن»، أن قرار منع تصدير بعض المواد الأساسية، ومنها الكمامات على سبيل المثال، كان صائباً في بداية الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، حيث كانت كميتها في السوق قليلة وسعرها مرتفع، أما اليوم، وبعد أن اصبحت متوفرة بشكل كبير، جراء نشاط عمليات التصنيع، فمن الأفضل السماح بتصديرها، لفتح أبواب خارجية لتسويق المنتج الوطني، مشيراً إلى أن دول الجوار هي اليوم بأمس الحاجة لأي كمية من هذا المنتج، الذي لاقى طريقاً للوصل إلى الأسواق الخارجية تهريباً.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
