ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد التي تجاوزت قدرة المواطن على تدبير أموره ولو بالحد الأدنى ، فالمنتجات التي كانت تصنف سابقاً أنها خاصة بموائد الفقراء ( البطاطا – البندورة …) تصدرت اليوم قائمة السلع الأكثر غلاء ماجعل حال المواطن يزداد سوءاً ..
أكد بعض الموطنين في استطلاع صحفي أنها أصبحت كالبورصة في تزايد مستمر رغم تصريحات المسؤولين بأن الأسعار ستنخفض ، لكن ما حدث أنها ارتفعت أكثر ولم ينخفض سعر أي سلعة ، بينما البعض الآخر اتهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها تحمي التاجر وليس المستهلك ، وأنها غير قادرة على محاسبة تاجر واحد ليكون عبرة لغيره من التجار ممن يتلاعبون بلقمة عيش المواطن ، مشيرين إلى أن المواطن في وادٍ والوزارة في وادٍ آخر .
بدوره معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب يرد على هذه الاتهامات ويقول: إن الوزارة تقوم وبشكل مستمر بمتابعة استقرار الأسواق ووفرة المواد فيها، وأنه يتم توجيه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات لتشديد الرقابة على الأسعار ، ومراقبة الجودة والمواصفات ، مضيفاً أنه تم إصدار التعميم رقم / 13/ لعام 2020 بهدف التأكيد على موضوع الإعلان عن الأسعار على كل المواد الغذائية وغير الغذائية بشكل واضح ومقروء ، وأيضاً تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإغلاق المحل المخالف فوراً.
وذكر شعيب أنه تم تفعيل العمل بالدوريات النوعية المتخصصة ( أفران – محروقات – لحوم – عينات ) وكذلك دوريات متخصصة لمتابعة إنتاج المعامل ، منوها بأن هذه الاجراءات انعكست بشكل إيجابي على استقرار الأسواق وضبط المخالفات ، وأيضاً جودة المواد المطروحة للبيع .
وعن واقع الأسعار الحالية أشار معاون وزير التجارة الداخلية إلى أنه من خلال متابعة ورصد الأسواق وبعد أن تم اتخاذ الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا, فقد لوحظ أن هناك تبايناً في أسعار المواد الضرورية لمعيشة الأسرة السورية اليومية ( السكر – الرز – الشاي- السمون – الزيوت – المعلبات – الطون والسردين – الحليب المجفف بكل أنواعه – المتة ) بالإضافة للخضار والفواكة والبقوليات وذلك نتيجة الإقبال المتزايد من المواطنين لاقتناء المواد الغذائية بكميات تفوق الحاجة بسبب الهلع والخوف و لا سيما المواد الأساسية المستوردة ، ويعود ذلك إلى أن هذه المواد يتم تمويلها أحياناً من المصرف المركزي ، وتالياً تكون أسعارالتكلفة بالحدود الدنيا ، وأن التسعير يتم على أساس سعر الصرف التفضيلي ، كاشفا أنه في أغلب الأحيان لا يتم تمويل هذه المواد, حيث يلجأ المستورد إلى تمويلها ذاتياً وفق أسعار الصرف الموازي ( السوق السوداء ) بفارق كبير وغير مستقر من سعر الصرف الرسمي والسعر الرائج ما ينعكس على السعر النهائي للمادة .
وبين شعيب أنه ونتيجة عدم استقرار سعر الصرف يلجأ التاجر إلى رفع أسعار المواد المستوردة تحسباً من استمرار ارتفاع سعر الصرف ،وكذلك لضمان استرداد رأسماله ، وأنه لم يخفض أسعاره بعد الرفع نتيجة عدم استقرار السوق ، ولكون المستورد غير ممول من المصرف المركزي ، وتالياً يحصل على القطع من السوق السوداء ولهذا السبب نلاحظ انخفاض الأسعار عندما تنخفض أسعار الصرف وتستقر .
ولدى السؤال عن أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية أجاب شعيب:إن الأسواق المحلية شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في أسعار معظم المواد والسلع الأساسية التي تمس حياة المواطن يومياً وأسباب ذلك تعود إلى تذبذب سعر الصرف في السوق الرائجة, إضافة إلى وجود هوة واسعة وفرق كبير بين السعر الرسمي والموازي, الأمر الذي أدى إلى رفع المستوردين أسعارهم مع ارتفاع سعر الصرف بالنظر للقيمة الاستبدالية لبضاعتهم وبأسعار أعلى ، وأيضا عدم تمويل بعض المستوردات من قبل المصرف المركزي ، إضافة إلى الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية بسبب الوباء الحالي ، لافتاً إلى ارتفاع أسعار تكاليف الاستيراد ( التمويلات المصرفية – ارتفاع رسوم التخليص الجمركي الفعلي – نقل البضائع إلى موانئ متعددة للالتفاف على العقوبات) ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والتي انعكست على سعر المادة المستوردة , إضافة إلى تهريب المواد الغذائية إلى الدول المجاورة ، والأهم العقوبات الاقتصادية القاسية على سورية ،موضحاً أن ارتفاع أسعار الخضار حالياً يعود إلى الظروف الجوية وعدم تمكن المنتج من القطاف ما أدى إلى قلة المادة المعروضة في الأسواق أي على مبدأ العرض والطلب ، مشيراًإلى أن أسعار الخضار ستشهد قريباً هبوطاً نتيجة المواسم الجيدة.
وكشف معاون وزير التجارة الداخلية أن إجراءات الوزارة كانت قاسية, حيث قامت خلال الأسابيع الماضية بإغلاق فعاليات مخالفة وكذلك مصادرة بضاعة أكثر من تاجر جملة, إضافة إلى الإحالات موجوداً ،كاشفا أنه خلال شهر آذار نظمت الوزارة 6824 ضبطاً في كل المحافظات السورية باستثناء ( الرقة – إدلب ) ، منوهاً بأن الضبوط التي تمت التسوية عليها وفق المادة / 23/ من القانون /14/ لعام 2015 وصلت إلى 1536 ضبطاً بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون و 75 ألف ليرة ، إضافة إلى إغلاق 697 لفعاليات تجارية وإحالة 136 للقضاء المختص
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
