صرّح وزير الصناعة معن جذبة، بأن الوزارة تسعى لتأمين كل المنتجات الغذائية التي تصنعها للمواطنين، مع المحافظة على أسعارها، لإيصال البضاعة للمستهلك بسعر مناسب خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أن هناك جملة من المقترحات لابد من العمل عليها للحدّ من ارتفاع الأسعار الحاصل في الأسواق، تم تقديمها للحكومة، تتمثل بداية بتفعيل برنامج إحلال المستوردات، والانتقال من عملية الاستيراد إلى عملية الإنتاج المحلي لكل المواد الممكن توطين صناعتها محلياً. وتضمنت المقترحات، بحسب الوزير، تنظيم عملية البيع بالفاتورة لكل عمليات البيع، بدءاً من المستوردين والمنتجين والوكلاء وكبار تجار الجملة، وصولاً إلى تجار التجزئة، وتفعيل آلية البيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة، وتقليل حلقات الوساطة بين المنتجين والتجار والمستهلكين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المواطن عبر تخفيض أسعار السلع.
وشدّد الوزير على أهمية تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حرّ في ممارسة الاحتكار ووضع السعر الذي يريده، والأهم حسب الوزير، ضرورة منع استيراد كل السلع الكمالية وليس منع تمويل استيرادها، لأن منع تمويلها يعني أن التجار سيتحولون إلى تمويلها عن طريق السوق الموازية، وبالتالي سيبقى هناك طلب على القطع الأجنبي، أما منع استيرادها، فيعني عدم قانونية استيرادها. وأكد ضرورة معالجة موضوع التهريب الذي يموّل من السوق السوداء، ويشكل ضغطا على الليرة السورية، والعمل على إصدار قانون التعرفة الجمركية، مشيراً إلى أن الحدّ من التهريب لا يكون إلا بضبط حركة نقل السلع وانسيابية وصولها إلى مقاصدها.
ونوّه وزير الصناعة بضرورة إعطاء الأولوية في التمويل والتسهيلات والإعفاءات للمنشآت الإنتاجية المتضررة أو المتوقفة عن العمل، أو التي تعمل جزئياً، من أجل عودتها للإنتاج بكامل طاقتها، لتلبية الحاجة المحلية بدلاً من الاستيراد، ولفت إلى أهمية إصدار شهادات إيداع بالدولار مضمونة من المصرف المركزي يتم توجيهها للأصدقاء والمغتربين السوريين المقيمين في الدول الصديقة، لتوجيهها نحو الاستثمار، وخاصة الصناعي، إضافة لتشجيع المواطنين والشركات على الإيداع بالقطع الأجنبي، من خلال تحريك الفوائد عليه، وإعطاء ضمانات كافية للمودعين.
وتطرق الوزير إلى أهمية إعادة توزيع سياسات الدعم، لإيصاله الى مستحقيه.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
