صرّح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت سليمان، بأن مشروع أتمتة مفاصل المؤسسة السورية للتجارة أصبح جاهزاً للتنفيذ، حيث تم وضع رؤية من خمس محاور بعد اجتماع السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد مع الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، وهذه المحاور تمثل رؤية لمرحلة جديدة في العمل.
وفي تفاصيل الرؤية، فإن المحور الأول للعمل هو الإداري، ويتعلق بإصدار النظام الداخلي للمؤسسة، وتشكيل اللجان الخاصة بالميزانيات والتشابكات والمديونيات، حيث تم إنجاز الهيكل التنظيمي لعرضه على لجنة البنى التنظيمية خلال الأيام القادمة، تمهيداً لإقرار الهيكل الوظيفي والنظام الداخلي.
وبيّن سليمان، أن المحور الثاني هو التقني، حيث تم خلال العام 2019 وضع رؤية شاملة لأتمتة مفاصل المؤسسة السورية للتجارة بكل جوانبها، بما يضمن ضبط ومراقبه حركة المال والمواد والأسعار، وقد تم تأمين المخدّمات، بالإضافة لتأمين البرمجيات اللازمة للربط الشبكي والصالات وكافة المستودعات.
وتم في 29/4/2020 إعلان العروض للمناقصة عن مشروع يتضمن جزء من الطرفيات المادية الخاصة بالمشروع (حواسيب وطابعات وكاشير وقوارئ باركود وغيرها)، والواردة في الخطة الاستثمارية للمؤسسة لعام ٢٠٢٠.
وأوضح سليمان أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على تنفيذ المشروع بأكمله، ورصد له مبلغ 2.36 مليار ليرة سورية، لتأمين كامل التجهيزات اللازمة للأتمتة، والربط الشبكي بين المستودعات والمنافذ والصالات.
وبين أن تنفيذ هذا المشروع سيحقق الضبط والتحكم اللازمين للمواد، من حيث الصلاحية والأسعار، وضبط المخرجات والمدخلات، وإدارة عمليات البيع والشراء بالطريقة المناسبة.
ويتركز المحور الثالث على الجانب الجغرافي والعقارات، ويتم الآن تنظيم خريطة، تتضمن مواقع الصالات وتحديد مساحاتها، ووضعها القانوني.
أما المحور الرابع، فهو الاستراتيجي، والمتعلق بالمنتجات الزراعية، والتشبيك مع وزارة الزراعة، لوضع خريطة زراعية، وتحديد المناطق والكميات المزروعة، وسوف تتدخل المؤسسة بهذا الموضوع بشكل إيجابي، بكل تفاصيله، بما يضمن طرح الفواكه والخضر على مدار العام، وبالسعر المناسب، وهي نقطة إضافية تمت الإشارة إليها أثناء اللقاء مع الرئيس الأسد، ولم يعمل بها سابقاً.
وحول المحور الخامس، بينّ سليمان أنه يتعلق بالحلول السريعة، المتمثلة بالتدخل الإسعافي لإيجاد حلول آنية، تتمثل في تأمين المواد من مصادرها، وبيعها بالسعر المناسب، مشيراً إلى أنه يجري العمل على وضع الآلية التنفيذية لتطبيق هذه المحاور خلال الفترة القادمة، ضمن جدول زمني محدد.
كما يجري العمل على إقرار القانون الجديد للتموين، ليكون بديلاً عن القانون /١٤/، الذي يتضمن التشديد في الغرامات والعقوبات للمخالفين، بعد أن تم إنجازه ورفعه من الوزارة إلى الجهات المعنية، منوهاً إلى أن الوزارة ومنذ بداية العام 2019 تعمل على تحسين بيئة العمل في الوزارة والجهات التابعة لها، التي ترتكز في جوهرها على تكنولوجيا المعلومات.
وأنجزت الوزارة كافة أوراق العمل والدراسات اللازمة، وتتضمن مراكز خدمة مواطن، وبنك معلومات تجارية، وأنظمة مراسلات وأرشفة وشكاوى، ومشاريع ضبط حركة المواد والمال، كما تم وضع أسس تنفيذ مشروع دعم القرار الذي يعتمد على مجموعة من البرامج الخاصة بأتمتة كامل مفاصل الوزارة والجهات التابعة، بعد أن تم توثيق الواقع الراهن لكامل مفاصل العمل.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
