أكد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية اليوم، على وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد، الاستمرار بتوفير السلة الاستهلاكية الأساسية للمواطنين، بشكل دوري، وتكليف وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية تحديد أسعار المنتجات المحلية، وضبطها، وعدم السماح بأي مظهر من مظاهر الاحتكار، والمتابعة المستمرة للإنتاج الزراعي من المواد الأساسية وتكاليف الإنتاج المتوسطة وأسعار أسواق الهال وأسعار الوسطاء، من تجار الجملة ونصف الجملة.
وحدّد المجلس لوزارة التجارة الداخلية أساسيات تمكين المؤسسة “السورية للتجارة”، لتكون التاجر الأهم في سوق المواد الأساسية؛ وأداة تدخلية، قادرة على التأثير في أسعار المواد الأولية في السوق المحلية، بشكل كمي ونوعي، وتوفير متطلبات قيامها بهذا الدور، ورفع تقارير أسبوعية حول أدائها، من حيث منافذ البيع والمواد المعروضة فيها والمواد الموزعة الكترونياً، على أن يتم تحميل مجلس إدارة المؤسسة نتائج عملها، تحت طائلة المساءلة والمحاسبة عند ظهور أي تقصير.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
