نفت وزارة العدل امس صحة قرار تم تداوله على أنه صادر عنها يتعلق بوضع حارس قضائي على أموال رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف.
وقالت الوزارة في بيان إن صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك "مصدرها جهات خارجية مغرضة" نشرت قرارا مزورا صادرا عن وزارة العدل يتعلق بقرار الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف.
ونفت الوزارة أن تكون أصدرت أي قرار بهذا الخصوص ودعت إلى توخي الدقة "تحت طائلة المسؤولية"، وقالت إن عددا من الصفحات والمواقع الإلكترونية "تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة".
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
