في خطوة مفاجئة وبعد فترة من التراخي، شددت الجهات الرقابية قبضتها على تجاوزات مولدات الأمبير التي تغذي مدينة حلب بالتيار الكهربائي إلى جانب كهرباء الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب، ونظمت أمس أول أيام العيد ٤١ ضبطاً لتقاضي أصحابها أجراً زائداً لكن في أحياء شرق المدينة فقط!
مبادرة الجهات الرقابية لاقت استحسان المشتركين لدى مولدات الأمبير في أحياء الشطر الشرقي من المدينة في ظل الضائقة الاقتصادية، التي لعب وباء كورونا دوراً في تأزيمها، على حين طالب مشتركو المولدات في شطرها الغربي باتخاذ خطوة مشابهة بحق أصحابها “المدعومين” الذين لا تقل تعدياتهم عن زملائهم شرق المدينة.
واشتكى عدد من مشتركي الأمبيرات في أحياء الفرقان والموكامبو والمارتيني والميريديان والشهباء الجديدة وحلب الجديدة من زيادة تجاوزات أصحاب المولدات بحقهم: “إذ نضطر إلى دفع ١٨٠٠ ليرة سورية مقابل تغذية بين ٥ الى ٧ ساعات فقط، في وقت يحصل مشتركو أحياء شرق المدينة، الذين لا تصلهم الكهرباء الحكومية، على ١٠ ساعات تغذية مقابل ٢٠٠٠ ليرة عدتها الجهات الرقابية، التي تغفل عنا، أجراً زائداً”، كما يقول “م.د” من حي الفرقان.
ويضيف “س.ع.خ”، أحد مشتركي الأمبير في حي المارتيني: ” في حال تعطل مولدة الأمبير أو توقفها لأي سبب مثل عدم توافر مادة المازوت، فإن صاحب المولدة لا يعوضنا عن ساعات التغذية المفقودة بخلاف ما يحصل شرق حلب الذي حصل مشتركوها على ساعات تغذية إضافية وقت السحور في رمضان، وإذا اعترضنا فإن صاحب المولدة يهددنا بفصل خطنا عنها وحرماننا من كهربائها التي سنحتاج إليها في ساعات الصيف الحارة مع تذبذب وصول الكهرباء الحكومية إلينا وزيادة تقنين ساعاتها بذريعة ارتفاع درجات الحرارة”.
وكان عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة حلب وبرفقة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب رافقا دوريات “التموين” خلال تنظيم ٤١ ضبطاً بحق أصحاب مولدات الأمبير في يوم واحد أمس لمخالفات تتعلق ب “عدم الإعلان عن الأسعار” و”تقاضي أجراً زائداً”، وشملت الضبوط أحياء واقعة شرق المدينة مثل “بستان القصر” و”الكلاسة” و”الشعار” و”الميسر” و”الشيخ خضر” و”الشيخ فارس” و”الأشرفية”، فيما لم يسجل أي ضبط بحق أصحاب مولدات غربي المدينة، الذين يصفهم سكانها ومشتركوها بالمتنفذين و”المدعومين”.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
