صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، بأن الوزارة تمنح إجازات الاستيراد للمواد الاساسية والضرورية، بإجراءات ميسّرة ومبسطة، بهدف ضمان استمرارية تدفق مستلزمات الإنتاج والمواد الأساسية اللازمة للمواطنين، وتأمينها في الوقت المناسب، من دون حدوث أي انقطاعات.
وبيّن أن الوزارة اقترحت على الحكومة، تكليف الجهات العامة المعنية، بوضع خطة تقديرية للكميات المطلوب استيرادها، قبل ستة أشهر أو أكثر، لتحدد الحاجة الفعلية للمواد الضرورية، وموافاة الوزارة بها في حال كان الاستيراد سيتم عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية، مع الإشارة إلى أهمية أن يتم إعداد الخطط من أصحاب الكفاءات المتخصصة التي تأخذ بالحسبان برمجة عمليات الاستيراد، وفقاً لدراسة حال السوق العالمية، ليتم توجيه الطلب في الفترات التي يكون فيها سعر المادة منخفضاً عالمياً، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من مفهوم اقتصاديات الحجم، أي تجميع الاحتياجات المطلوبة بكميات تحقق وفورات اقتصادية .
والأهم، حسب الوزير، تسريع عمليات استيراد المواد الضرورية ومستلزمات الإنتاج، وضبط سلاسل التوريد، وفق خطط الاستيراد الموضوعة، ما يتطلب وضع برامج التوريدات بشكل يتناسب مع المدة الزمنية اللازمة لشحن المادة من مصادرها المتوقعة، وبما يضمن التزام المتعهد بالتوريد ضمن المدة المحددة، مع تحديد الطاقة الاستيعابية لوسيلة الشحن المستخدمة في نقل المادة المطلوبة، وعندئذ يمكن إلزام العارضين المتقدمين إلى المناقصات المعلن عنها، بتنفيذ عروضهم السعرية تبعاً لسعر المادة واصلة للمرافئ السورية، والعمولات المصرفية المتوقعة للتحويل إلى الخارج .
وبيّن الوزير أن مقترحات الوزارة المقدمة للحكومة، تضمنت دراسة مدى إمكانية تسريع منح الموافقة على الإعلانات الخارجية، وطلبات تخصيص القطع الأجنبي لتمويل استيراد المواد الأساسية، إضافة إلى دراسة مدى إمكانية توفير السيولة المالية بالليرات السورية، بالتوازي مع تأمين القطع الأجنبي المخصص لعملية الاستيراد، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر يعود تقديره للجنة القطع ووزارة المالية والمصرف المركزي.
وأشار إلى أن دعم العملية الإنتاجية وإحلال بدائل المستوردات يتطلبان متابعة العمل بسياسة التجارة الخارجية الداعمة للعملية الإنتاجية، ومنح العديد من المزايا والمحفزات التي تم إقرارها لمشاريع إحلال بدائل المستوردات، وهذا يتم من خلال الاستمرار في منح إجازات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي التي لا يوجد منها إنتاج محلي، أو أن الإنتاج المحلي منها غير كافٍ، كذلك الأمر الاستمرار باتخاذ إجراءات الحماية اللازمة للإنتاج المحلي، مثل رفع السعر الاسترشادي، وفرض ضميمة على المستوردات، ومنع الاستيراد، وذلك للمواد والقطاعات التي يتوافر منها إنتاج محلي كافٍ أو حتى شبه كاف .
إضافة إلى متابعة ما يتم العمل عليه بخصوص تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات، وتصحيح الأخطاء الموجودة في جداول التعرفة الجمركية، المتعلقة بتصنيف المواد ورسومها الجمركية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومديرية الجمارك العامة، والتشديد على مكافحة التهريب، والتدقيق على مدى مطابقة البنود الجمركية للمواد المسموح باستيرادها فعلاً، والتأكيد على المصارف إيلاء الأهمية لبرنامج دعم أسعار الفائدة، لتخفيف أعباء التمويل عن المشاريع.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
