شكا العديد من منتجي القمح بالغاب، من الأجور الزائدة التي يتقاضاها بعض أصحاب الحصادات منهم ، والتي تتراوح مابين 14 و 16 ألف ليرة للدونم ، بينما هي محددة رسمياً بـ 6500 ليرة للدونم المشوَّل وكحد أقصى !
وأوضحوا أن هذه الأجور الزائدة تنهكهم ، وتؤدي إلى خسارتهم ومن ثم عدم التفكير بزراعة القمح بالعام القادم .
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة بمحافظة حماة رفيق عاقل ، بيَّنَ لـ “الوطن” أن اللجنة الزراعية الفرعية بحماة حددت أجرة حصاد الدونم من القمح والشعير مابين 3 آلاف و 6500 ليرة كحد أقصى، وبحسب نوعية الري سقياً أو بعلاً وحسب نوعية الحصاد إذا كان قشاً ودوكما أو تبناً ومشولاً.
كما تم أيضاً تحديد أجور نقل الجرارات إلى مراكز تسويق الحبوب بـ 15 ألف ليرة في حال عدم مبيت الجرار ، وبـ 20 ألفاً في حال المبيت، وكل جرار يصل مركز الاستلام يتم تزويده بالمازوت.
وأكد أن كل مخالف لهذه الأجور تحجز حصادته ، وعلى كل فلاح يتعرض للاستغلال أو الابتزاز ، أن يشكو للرقابة التموينية التي فوِّضت بصلاحيات مشددة بهذا المجال ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .
وعن توافر المازوت لموسم الحصاد أوضح عاقل أنه تم تأمين 6 طلبات يومياً و بالسعر المدعوم، للحصادات أي بمعدل 3 ملايين و500 ألف لتر لموسم الحصاد وهي كافية.
وعن رأيه كخبير بشؤون الزراعة والحصاد وبمنطقة الغاب زراعياً بالأجر المحدد للحصادات ، لفت إلى أن اتحاد فلاحي المحافظة هو الجهة التي حددت أجور الحصاد لهذا الموسم بناءً على دراسات ومعطيات السوق والأسعار وتكاليف الإنتاج ، واللجنة الزراعية الفرعية أقرتها من منطلق ( أهل مكة أدرى بشعابها ).
وأضاف : كرأي شخصي أجرة الجرارات منطقية وأما أجرة الحصادات فغير منطقية ، فسعر القشاط 300 ألف ليرة !
رئيس شعبة التجارة الداخلية بالغاب حيدر جرماشة ، بيَّنَ أن عمليات الحصاد مستمرة ، وكل مستلزماتها متوافرة.
وعن شكاوى الفلاحين من الأجور أوضح أن الشعبة لم تتلقَّ أي شكوى ، وشكاوى الفيسبوك لا يؤخذ بها.
ولفت إلى أنه في حال تلقي أي شكوى ستتم معالجتها وفق القوانين الناظمة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
