تعتزم وزارة الصناعة، تقييم عمل وأداء مؤسساتها وشركاتها، خلال الأشهر الخمسة الماضية، وذلك خلال الأيام القادمة، حيث سيتم الاطلاع على واقع الإنتاج ونسب التنفيذ، ومقارنتها مع الفترة المماثلة، من العام الماضي (2019).
وبيّن كتاب للوزارة، عمّمته على جميع المؤسسات والشركات التابعة لها، أن الهدف من هذا الإجراء؛ زيادة الطاقة الإنتاجية في المرحلة القادمة، وتخفيض الكلف، وتأمين مستلزمات الاستهلاك من السلع والخدمات، في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية، ومعالجة الهدر، وتخفيضه، بما يتناسب مع المعايير الموضوعة لذلك، ومدى تحقيق المنتجات للمواصفات والجودة.
إضافة لمعرفة نسب تنفيذ الخطط الاستثمارية، ومناقشة موضوع خطوط الإنتاج المتوقفة، لإعادة نشاطها، ومعرفة الجدوى الاقتصادية، وإمكانية تصريف منتجاتها، وحتى الصيانات الفنية، وطرق اختيار قطع التبديل، وفق أسس وإجراءات ومواصفات موضوعة مسبقاً.
كما سيتم تقييم الواقع التسويقي، ونسب تنفيذ الخطط التسويقية، والرؤية المستقبلية لزيادة المبيعات، والاطلاع على العقود الموقعة خلال هذا العام (2020) لتصريف إنتاج الشركات، ونسب تنفيذ تلك العقود، والواقع المالي من حيث تكاليف لخفض التكاليف من دون التأثير في الجودة.
كما سيشمل التقييم نسب الأرباح المقدرة خلال الفترة المحددة، وكذلك موضوع توزيع العمال على مفاصل العمل، والحوافز الإنتاجية الممنوحة للعاملين، والمقترحات لزيادة الإنتاجية، إضافة إلى النتائج المحققة من استثمار العقارات مقارنة مع الفترة السابقة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
