اعتبر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف أن الأيام القادمة ستكون حاسمة، مشيرا إلى ضرورة ألا تصل الأمور لإجابة طلب فرض حارس قضائي على الشركة التي يمتلكها (سيريتيل).
وكتب مخلوف على صفحته في موقع فيسبوك بعد أن سرد "تجاوزات" من وجهة نظره ترتكب بحقه وبحق شركته :" كل ما ذكرته ما هو إلا إعلام منا للمعنيين بالأمر بهدف الإيعاز بوقف كل هذه التجاوزات والتعديات وإنصافنا بحق الذي لا نطلب غيره ووفق القوانين والأنظمة النافذة".
وتابع أنه ورغم الموافقة على تسديد المبالغ فقد "تم فرض مبلغ 134000000000 مليار ليرة سورية على شركة سيريتل من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات بدون وجه حق ".
وتقول الهيئة العامة السورية للاتصالات إن سريتل رفضت دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، "بناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة".
وطالبت الهيئة شركتي الهاتف النقال في البلاد (سيريتل، وMTN سوريا)، أواخر الشهر الماضي، بدفع مبالغ تعادل 233.8 مليار ليرة (لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لهما).
كما هددت وزارة الاتصالات السورية شركة سيريتل العائدة لرجل الأعمال رامي مخلوف بأنها ستتخذ التدابير القانونية ضد المؤسسة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها دون تسديد المبالغ المترتبة عليها.
وفيما بدا ردا على الفيديو الأخير لمخلوف، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية، أنها تحمّل شركة "سيريتل" "كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها".
وأكدت الهيئة أنها ستقوم "باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة".
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
