صرح مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات، منهل جنيدي، بأنه لم يتم إلغاء ترخيص أي شركة حوالات مالية داخلية، وإنما تم تجميد عمل خمس شركات مؤقتاً، وبالتالي عدم السماح لها باستقبال أوإرسال أي حوالة اعتباراً من اليوم، لحين التدقيق في بياناتها، لوجود شكوك فيها، والتأكد من وجود تجاوزات من هذه الشركات.
ولفت إلى أن التجميد المؤقت جاء بناءً على شكوى من المصرف المركزي بحق شركات الحافظ وفرعون وشامنا وآراك وماس، وفي حال التأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات، تعود الشركات إلى مزاولة عملها، أو تعاقب بموجب القوانين الناظمة في حال تأكيد مخالفاتها.
وأكد أن موضوع المخالفات مرتبط بشكوك في بيانات معينة، وغير مرتبطة بتسليم الأموال بشكل شخصي خارج المكاتب ومن دون تسجيل الأسماء.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
