لا يزال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحليفه في حزب "الحركة القومية" اليميني دولت بهجلي يعملان على قطع الطريق أمام حزبين تشكّلا مؤخراً لمنعهما من خوض أي انتخاباتٍ قد تشهدها البلاد، لكنهما حتى الآن لم ينجحا، لوجود برلمانيين سينضمون إلى الحزبين الجديدين في وقتٍ لاحق، ومن ضمنهم العشرات من حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان.
وفي هذا السياق، كشف ياشار أوكويان، وهو وزير تركي سابق وعضو في حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أن "عدداً من برلمانيي حزب أردوغان الحاكم غير راضين عن الوضع الحالي داخل صفوفه، لذلك سيتوجّهون لصفوف حزب الديمقراطية والبناء"، الذي يقوده رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان الذي أعلن عن انطلاقه يوم 11 آذار/مارس الماضي، بعد أشهر من استقالته من "العدالة والتنمية".
وسبقه بذلك رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو الذي أعلن أيضاً عن تأسيس حزبٍ آخر أطلق عليه اسم "المستقبل" بعد أشهر من استقالته من الحزب الحاكم.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق إن "داوود أوغلو وباباجان سيساهمان كثيراً في تراجع شعبية حزب أردوغان، فكلاهما كانا في صفوف هذا الحزب منذ تأسيسه وشغلا مناصب مهمة كرئاسة الوزراء ونائب الرئاسة ووزارة الخارجية والمالية".
وأضاف: "لكن سيكون تأثير داوود أوغلو أكبر من باباجان على تراجع القاعدة الشعبية لحزب أردوغان نتيجة نفوذه الكبير داخل هذه القاعدة، وكذلك في هيئاته الإدارية، فقد كان داوود أوغلو رئيساً للوزراء وتزعّم حزب أردوغان لفترةٍ طويلة قبل استقالته".
وتفرض أنقرة على كلّ حزبٍ جديد وجود مكاتب وممثلين عنه في أكثر من نصف الولايات التركية كشرطٍ أساسي لمشاركته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلّية بموجب قانون الانتخابات والأحزاب الحالي والّذي يسمح أيضاً لكلّ حزبٍ جديد بانضمام برلمانيي حزبٍ آخر إليه فيما لو يكن يستوفي الشرط الأول، لتشكيل كتلةٍ برلمانية والمشاركة في الانتخابات. وهو أمر متاح أمام حزبي باباجان وداوود أوغلو إلى الآن.
وقال الوزير في هذا الصدد إن "داوود أوغلو سيوفر متطلبات المشاركة في الانتخابات من خلال تشكيل هيئاتٍ إدارية لحزبه، فقد نظّم حزبه في 64 مدينة، وكذلك يفعل باباجان وهو أيضاً سيلبي الشروط الانتخابية. ومع ذلك عليهما أيضاً عقد مؤتمرهما الحزبي العام قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات".
كما شدد على أنه "يمكنني القول بكل ثقة إنه بصرف النظر عن محاولات تغيير قانوني الانتخابات والأحزاب، لكن الحزب الحاكم سيخسر في أول انتخاباتٍ تشهدها تركيا، وهناك برلمانيون وأعضاء في هذا الحزب مستعدون للانتقال إلى الأحزاب الجديدة".
وتابع أن "الناخبين يدركون حقيقة أن كلّ هذه المحاولات ليست ديمقراطية وقد رأينا مثالاً مشابهاً في الانتخابات المحلية الأخيرة في إسطنبول حين أعيدت مرتين وفاز فيها مرشح المعارضة، لقد توحّد الناس حينها وأنشأوا تحالفاً ديمقراطياً ضد قراراتٍ غير عادلة"، في إشارة منه لإلغاء فوز أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة الفائز برئاسة بلدية إسطنبول.
إلى ذلك، استبعد الوزير، حصول انتخاباتٍ مبكَرة في تركيا في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن "الانتخابات ستكون في موعدها عام 2023".
وقال إن "استطلاعات الرأي تفيد بأن حزب أردوغان لم يعد لديه فرصة الفوز بالأغلبية، لذلك قد نشهد انتخابات مبكّرة ولكن ليس الآن وإنما بعد إجراء تغييرات لصالحه في القوانين الانتخابية وهذا أمر ممكن في ظل هيمنته على البرلمان مع حليفه في حزب الحركة القومية".
كما أضاف أن "الحزب الحاكم سيفقد قوته وشعبيته أكثر أمام الأزمة الاقتصادية، فمعدلات البطالة والفقر في البلاد هي الأعلى في تاريخها. والكل متشائم بشأن المستقبل، المستثمر الأجنبي وكذلك التركي، بينما الحكومة لا تسعى لحلّ هذه المشاكل، فوزير المالية وهو صهر أردوغان يسخر من أنصاره ومن الشعب من خلال مخططاته الشبيهة بأحلام اليقظة".
وتابع أن "الدولة تبتعد عن الديمقراطية كلّ يوم وتمارس الضغوط على الصحافة والمعارضة في الوقت الذي تبتعد فيه عن العلمانية، لتبرز الأمور الدينية في آلية حكمها. هذه جملة قراراتٍ خاطئة تؤثر على شعبية أردوغان يضاف لها الدور التركي في سوريا وليبيا، فأنقرة اليوم عالقة هناك وتنتقل بين قوتين كبيرتين هما الولايات المتحدة وروسيا".
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
