يقطعون المادة حتى نخضع لرفع سعرها... مواطنون يشتكون فقدان الادوية في الصيدليات

«يقطعون المادة حتى نخضع لرفع سعرها»، هكذا لخّص معظم المواطنين في رحلة البحث عن الدواء في صيدليات اللاذقية خلال اليومين الماضيين، قائلين إن لعبة القطع ورفع السعر من تجار الحرب باتت مكشوفة ولا تخفى على أحد.
سهام – موظفة حكومية وتعاني داء السكري- أكدت أن صنف الدواء الذي وصفه لها الطبيب فقد فجأة من الصيدليات التي ترخي غلقها المعدني حد النصف لتمتنع عن البيع بالسعر القديم، مطالبة بمحاسبة من يتلاعب بصحة الناس وحياتهم بشكل عام.
من جانبها، ذكرت نور- طالبة جامعية- لـ«الوطن» أنها اضطرت لزيارة 4 أحياء محيطة بالمدنية حتى وفرت دواء الضغط لوالدتها، قائلة إن رحلة طويلة استغرقت معها 4 ساعات كاملة بحثاً عن صيدلية مفتوحة بين مناطق سقوبين وجب حسن وبسنادا وصولاً إلى بوقا، مشيرة إلى رفع سعر الدواء نحو 250 ليرة.
وبالعودة إلى نقيب الصيادلة في اللاذقية محمود شبار أكد لـ«الوطن»، متابعة عمل مستودعات الأدوية والصيدليات في الوقت ذاته، مشيراً إلى تسجيل 13 ضبطاً منذ بداية الأسبوع الجاري حتى تاريخه.
وأضاف شبار إن النقابة بالتعاون مع مديرية الصحة ودائرة الرقابة الدوائية ولجنة مختصة، تقوم بزيارة كل المستودعات الدوائية للاطلاع على واقع التوزيع وتزويد الصيدليات بالأدوية بشكل يومي، لافتاً إلى وجود نحو 70 مستودعاً، و1100 صيدلية بين الريف والمدينة.
ولفت نقيب الصيادلة إلى إرسال كتاب للنقابة المركزية يتضمن أسماء الشركات والأدوية المفقودة عند كل شركة، مشيراً إلى عدم وجود انقطاع كامل للدواء وإنما بعض الزمر الدوائية وعددها نحو 400 صنف تم تزويد النقابة المركزية بقائمة موثقة فيها.
وأشار شبار إلى وجود مشكلة بين معامل الأدوية ووزارة الصحة، قائلاً: “إن المشكلة رقم واحد هي عند المعامل، إذ إن عدداً من الشركات الدوائية الشهيرة توقفت عن ضخ الدواء في السوق لتطالب الوزارة برفع أسعاره، مشيراً إلى أن النقابة ليست طرفاً وعلى الطرفين (المعامل والوزارة) إيجاد حل فيما بينهما”.
وأضاف نقيب الصيادلة: “إن الدواء المحلي في سورية هو الأرخص عالمياً، ولم ينقطع طوال السنوات الماضية إلا لبعض الزمر الدوائية”، مشيراً إلى أن السيتامول عاد ليتوفر خلال الفترة الحالية بعد زيادة الطلب عليه منذ بداية أزمة كورونا.
وعن إجراءات النقابة للصيدليات المتعمدة الإغلاق والامتناع عن البيع، أكد شبار قيام النقابة بجولات رقابية لمتابعة عمل الصيدليات كافة، مشدداً على معاقبة كل من يخالف بمواعيد العمل والتسعيرة وبيع الدواء المهرب تحت طائلة المسؤولية التي قد تصل حد الإغلاق بالشمع الأحمر.