تركزت مداخلات أعضاء غرف صناعة وتجارة وسياحة حلب ومديري المصارف خلال اجتماعهم اليوم مع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مشاريع إعادة الإعمار والبناء بحلب على ضرورة إصدار تشريعات وقوانين خاصة بمعالجة أوضاع المناطق المتضررة جراء الإرهاب وإعفائها من الرسوم والغرامات.
وطالب المشاركون بتزويد باقي المناطق الصناعية بالكهرباء وتأمين المواد الأولية للصناعات النسيجية والاهتمام بالصناعات الحرفية بمنطقة الراموسة ومعالجة وضع المنتجات والأقمشة المهربة وتقديم التسهيلات للصناعات الغذائية.
ودعا الصناعيون إلى ضبط أسعار المواد الأولية ومدخلات الإنتاج المتعلقة بالصناعات الجلدية ومعالجة صعوبات الصناعات الدوائية وتحديد الأسعار وتقديم التسهيلات الجمركية وتنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد مؤخراً بحلب.
وطالب تجار حلب بمعالجة وضع الحوالات المالية الداخلية وتقديم التسهيلات لاستيراد البضائع والتخفيف من البيانات الجمركية ومعالجة وضع الأدلاء السياحيين المتقاعدين وتشكيل لجنة سياحية على مستوى المحافظة لدراسة واقع الاستثمار السياحي والمواقع الأثرية السياحية وتفعيل الأسواق التجارية في المناطق المحررة من الإرهاب ودفع التعويضات للمتضررين من المنشآت السياحية جراء الإرهاب.
وأكد رئيس اللجنة الوزارية المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية اهتمام الحكومة بالواقع الاقتصادي التجاري والصناعي والزراعي الذي يشهد نمواً ملحوظاً حيث وصل عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي تمت إعادة تأهيلها إلى 18 ألف منشأة وبلغ عدد المعامل المنتجة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار 600 معمل.
وأكد المهندس محمد زهير خربوطلي وزير الكهرباء الحرص على إيصال التيار الكهربائي لكل منشأة لافتاً إلى أنه ستتم خلال اليومين القادمين زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية للمنشآت من 12 ساعة حتى 24 ساعة وتأمين الكهرباء بشكل متواصل للمدينة الصناعية بالشيخ نجار بدلا من خمسة أيام وصل.
وأضاف أن الوزارة وضعت في خطتها لهذا العام تركيب 400 مركز تحويل كهربائي بحلب وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم التعاقد عليها وتخصيص مبلغ 600 مليون ليرة سورية لتأهيل الشبكة في منطقة جبرين و500 مليون ليرة لتأهيل الشبكة في القاطرجي و400 مليون ليرة لشبكة الهلك و200 مليون ليرة لمنطقة بستان الباشا و150 مليون ليرة لمنطقة الراموسة.
وأكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أنه سيتم تطبيق القوانين والأنظمة مبديا الاستعداد لتلبية مطالب الصناعيين وزيادة عناصر الوحدات الشرطية.
بدوره تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عن سياسات الحكومة الاقتصادية الداعمة للإنتاج والتسهيلات الممنوحة للصناعيين داعيا لتعديل أسعار بعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الدوائية.
وأكد الدكتور مأمون حمدان وزير المالية أهمية التعاون للقضاء على التهريب الذي يشكل الخطر الأكبر على الصناعة السورية والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير لتوفير القطع الأجنبي.
حضر الاجتماع وزيرا السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ومحافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
