إصلاح الخدمات العامة السورية يقوي العقد الاجتماعي ويعيد ثقة المواطن السوري الشريف بدولته

 إصلاح الخدمات العامة السورية يقوي العقد الاجتماعي ويعيد ثقة المواطن السوري الشريف بدولته وانشاء هيئة متخصصة توفر المال وتقلل الفساد وتشغل مئات الاف السوريين الفكرة والمشروع والهدف العام عبد الرحمن تيشوري أطلق مشروع الأمم المتحدة الإنمائي UNDP- - سابقا في سورية في الفترة بين عامي 2002-2005 مشروعاً أعطى تحليلاً مفصلاً للهيكلية التنظيمية والتوصيفات الوظيفية وسير العمل في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية. وقد عالجت الدراسة الخدمات المقدمة في الجهتين الأخيرتين. لكن المشروع لم يكتمل بسبب مقاومة في بعض الجهات المستفيدة واعتقاد مشروع الأمم المتحدة الإنمائي بالحاجة إلى مدخل أوسع نحو الإصلاح الإداري يتجاوز المؤسسات الحكومية الفردية والان تغيرت النظرة واحدثت وزارة متخصصة للتنمية الادارية ونحن نقترح احداث هيئة متخصصة للخدمات الحكومية سنفصل في المقترح في نهاية الورقة. وفي أواخر عام 2006، أطلق مشروع الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة السورية برنامج إصلاح الخدمات العامة. وهو مشروع يمتد تنفيذه على ثلاثة أعوام تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، وتمثل هيئة تخطيط الدولة الجهة النظيرة. ويساعد مشروع الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة السورية في تمويله. تبلغ الموارد المالية المتاحة حالياً 11 مليون دولار تغطي الدراسات والتنفيذ خلال السنة الأولى للبرنامج لكن الحرب الفاجرة على سورية اوقفت كل هذه المشاريع. ويشمل مشروع إصلاح الخدمات العامة 11 وزارة ومؤسسة بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والإدارية على مستوى الحكومة المركزية، بما في ذلك الحسابات، والشؤون الداخلية والبريد والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والشؤون الاجتماعية. يهدف مشروع إصلاح الخدمات العامة في مرحلته الأولى إلى تحديد أهم الخدمات المقدمة للمواطن في كل من المؤسسات والوزارات الإحدى عشر. أما في مرحلته الثانية فيهدف المشروع إلى إعادة هندسة الإجراءات المشمولة في هذه الخدمات بغية تبسيطها. ويقصد من تبسيط الإجراءات البقاء في المجال العملي من دون تجاوز القوانين. ولن يتم اعتماد تقانة المعلومات إلا كحل أخير، حيث ستسمح في النهاية من ربط نتائج المشاريع بالحكومة الإلكترونية . يتوقع المشروع ضرورة تدريب الموظفين في المؤسسات المستفيدة لكنه لا يغطي كلفة تركيب الآلات. وبعد تحديد خدمات الوزراة والوصول إلى مرحلة التنفيذ، "تنفصل" الجهة المستفيدة عن مشروع إصلاح الخدمات العامة ويصبح مشروعاً قائماً بذاته. حيث تتم صياغة وثيقة مشروع منفصلة لكل جهة مستفيدة، والتي يتوقع أن تساهم بجزء من موازنتها لدعم المشروع. وهذه حالة وزارة العدل حيث تجري حالياً أتمتة قرارات المحاكم في محافظة درعا. التقييم لاحظ خبراء كل من مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي ومشروع الأمم المتحدة الإنمائي عيوباً في الأسلوب المتبع في إنشاء مكاتب النافذة في الوزارات. وهي تضم بشكل رئيسي مكاتب الاستقبال في مداخل الأبنية الحكومية، فقد كان هذا الأسلوب شكلياً فقط لم يستطع فعلياً تسريع تقديم الخدمات أو تعزيز جودتها. نحن هنا نعني امرين : الاول تقديم الخدمات بطريقة حضارية وسريعة الثاني : معالجة موضوع المناقصات والمواد والفساد في هذه العملية واللجان وهذه امثلة : بدل ان تشتري الصحة بمفردها مراويل والبسة وادوية وبدل ان تشتري التربية لوازمها وبدل ان تشتري كل جهة عامة على كيفها وتذهب اموال كبيرة لجيوب البعض فهنا الاقتراح يوفر كل ذلك وتكون هيئة واحدة تقدم كل هذه الخدمات لكل الجهات العامة لها فروع ولها معاملها واجهزتها وهي تشبه التجربة الامريكية لجنة مشتريات واحدة في امريكا ل51 ولاية وفي سورية لدينا 1000 لجنة مشتريات الخطوات التالية يمكن اقتراح عدد من الإجراءات لتوسيع مدى الجهود الحالية وتقييم تأثيرها على المدى المتوسط. وهذه الاقتراحات كالتالي:  مسح شامل للمعاملات والخدمات المهمة بالنسبة للمواطنين:  توسيع تجارب مركز خدمة المواطنين ومشروع إصلاح الخدمات العامة لتغطي المحافظات والبلديات:  تأمين التمويل لتغطية الدراسات الإضافية وضمان التنفيذ:  إجراء تسوق سري لمعرفة رضا الزبائن والمواطنين والموظفين بشأن تحسين تقديم الخدمات: يمكن اعتماد التسوق السري لتقييم جودة الخدمات المقدمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية في مرحلة مبكرة  لا يسعنا التأكيد بشكل كاف على أن تحسين تقديم الخدمات من قبل الإدارة يحتاج إلى برنامج تدريب شامل ومتخصص ومتواصل. ويجب أن تسمح نتائج تقييم جودة تقديم الخدمات، سواء كانت عبر "التسوق السري" أو عبر تقنيات أخرى، بتوفير تغذية راجعة للموظفين الذين يعملون باتصال مباشر مع المواطنين ومع مدير القسم المعني، وبقياس التقدم بانتظام شريطة توفير التدريب لتحسين مهارات الموظفين. وستظهر التجربة ما إذا كان من الضروري إضافة تغييرات على الإجراءات الإدارية المطبقة أو ما إذا كان من اللازم تطبيق المزيد من إعادة الهيكلية التنظيمية وإعادة التعيين. - انشاء شبكة واسعة في كل سورية لمراكز خدمة المواطن الهدف العام لتحسين الجودة والكفاءة والسرعة ولتقليل بيروقراطية الخدمات المقدمة من قبل الإدارة السورية لكل رجال القانون والأفراد والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة المشابهة على أساس المبادئ القانونية الإدارية التالية: 1) الموثوقية وقابلية التوقع 2) الانفتاح والشفافية 3) المسؤولية 4) الكفاءة والفعالية . 5) تحسين صورة الدولة وتمتين النسيج الاجتماعي 6) اخذ المديرين من مدارس ومعاهد الادارة 7) اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة وذلك لتحسين المعلومات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات مرنة مع حسن الاستجابة. الهدف المحدد  التأكد من أن الخدمات الإدارية المقدمة حالياً من قبل الوزارات يجري تقديمها تحت إشراف المحافظات  تحسين العلاقة بين الإدارة العامة والمواطنين (الحكومة الإلكترونية) وهنا احدث منصب معاون وزير للتنمية الادارية لشؤون الحكومة الالكترونية  إنشاء مراكز خدمة المواطن لجميع القطاعات وتقريبها من الناس  إنشاء أنظمة تسمح بمراقبة الخدمات المقدمة  تحسين الإدارة والتحليل ومتابعة شكاوى المواطنين.