تركزت مداخلات الفعاليات التجارية والصناعية بحماة خلال اجتماعها مع اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع في المحافظة حول ضرورة تحسين الواقع الاقتصادي وتسريع عجلة الإنتاج.
ودعت الفعاليات إلى إلغاء التقنين الكهربائي للمنطقة الصناعية بحماة وتزويد المنطقة الصناعية في كفربهم بالطاقة الكهربائية وتمويل المصارف الزراعية ببعض أنواع المحاصيل بعد توقفها عن ذلك وتحقيق التدخل الإيجابي بعد ارتفاع سعر كيس سماد اليوريا في الأسواق والايعاز إلى المصرف الزراعي بالاستمرار في تقديم قروض الجرارات الزراعية للفلاحين وتبسيط إجراءات الحصول على القرض.
كما دعت الفعاليات إلى تكليف فريق من غرفة صناعة حماة لدراسة واقع معامل القطاع الخاص التي توقفت عن العمل في المدينة خلال الفترة الماضية بهدف إعادة تفعيلها وإلغاء الرسوم الجمركية بشكل مؤقت عن التجار وتخفيف الأسعار وتبسيط حصول الصناعيين على مقاسمهم في توسع المنطقة الصناعية والتساهل في تعديل إجازات التصدير وتوفير سلة من المواد العلفية لدعم قطاع الدواجن.
وأكد رئيس اللجنة الوزارية طلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حرص الحكومة على تطوير الواقع التنموي والاقتصادي وتنشيط عجلة النشاط الصناعي والتجاري لاستمرار توفير احتياجات المواطنين مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ولافتا إلى دور الفعاليات الاقتصادية في مواجهة هذه الحرب وتعزيز الصمود من خلال توفير الاحتياجات الأساسية وتفعيل عجلة الإنتاج.
وأوضح البرازي أنه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتأمين أكبر كمية ممكنة من الطاقة للمنطقة الصناعية بحماة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج الصناعي مبينا أن الهدف في المرحلة المقبلة تحسين جودة الرغيف إلى جانب تعزيز الرقابة التموينية على الأسواق وتكريس ثقافة الشكوى لدى المواطن.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أشار إلى أنه تم رصد اعتماد مع تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستيراد جزء من احتياجات الخطة الزراعية وحاليا تم التعاقد لتوريد 25 ألف طن من سماد اليوريا كدفعة أولى لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمحصول التبع لا تزال المصارف الزراعية تموله من مادة اليوريا حتى موسم القطاف.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف حرص الحكومة على تفعيل دور المناطق الصناعية وتوفير المقاسم والاحتياجات اللازمة للصناعيين وتأمين احتياجات السوق المحلية وتحقيق فائض للتصدير.
ودعا وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى زيادة دوران عجلة الاقتصاد وتنشيط عمل المعامل وعدم توقفها عن الإنتاج رغم الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب الإرهابية والإجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب.
وذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تسعى لتبسيط عمليات الاستيراد منعا لانقطاع أي مادة عن المواطن “ولدينا رؤية لإعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الجمركية ورسوم الإضافات كما نعمل على تحفيز عمليات التصدير ولدينا قائمة للمواد المحفزة والتي يحصل فيها المصدر على دعم نقدي يصل إلى 10 بالمئة من قيمة المواد المصدرة”.
ولفتت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى جهود الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة من الإرهاب داعية إلى التوسع الشاقولي الطابقي من خلال دراسات فنية دقيقة.
وبينت وزيرة الدولة لشؤون الإستثمار وفيقة حسني ضرورة العمل بروح الفريق والتكاتف بين القطاعين العام والخاص لمواجهة ما يسمى “قانون قيصر”.
حضر الاجتماع محافظ حماة محمد الحزوري.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
