يعتزم نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، بقيادة نواب من أصول أفريقية، طرح تشريع لمكافحة عنف الشرطة وغياب العدالة بين الأعراق، بما يشمل تسهيل إجراءات الملاحقة القضائية للضباط الذين يرتكبون جرائم قتل.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد، جراء تعامل الشرطة العنيف معه، مما أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
ويكشف تكتل الأمريكيين الأفارقة في الكونغرس مع أكثر من 50 عضواً من مجلسي النواب والشيوخ غداً عن التشريع، الذي من المتوقع أن يشمل منع استخدام الشرطة لأساليب الخنق، وتصنيف المشتبه بهم وفقاً للعرق، وأن يتطلب تثبيت كاميرات في أجساد أفرادها، وإخضاع أجهزتها لمجالس رقابة مدنية، وفرض بروتوكولات جديدة لعملها، تحد من استخدام القوة الفتاكة، وإلزام عناصرها بالتدخل إذا شهدوا مخالفة لقواعد العمل.
ويحظى التشريع، الذي يُتوقع أيضاً أن يؤسس لقاعدة بيانات وطنية تحدد مخالفات الشرطة للقواعد، بدعم من كبار الساسة الديمقراطيين، ومن بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.
وتتوقع مصادر في الكونغرس أن يضم التشريع أيضاً إلغاء الحصانة التي تحمي أفراد الشرطة من الملاحقة القضائية المدنية.
وكشف تحقيق أجرته «رويترز» ونُشر الشهر الماضي كيف سهلت الحصانة لأفراد الشرطة قتل أو إصابة المدنيين دون خوف من العقاب.
ويقول أعضاء تكتل النواب الأمريكيين الأفارقة في الكونغرس إنهم سيحتاجون لممارسة حلفاء سياسيين للضغوط داخل المجلس وخارجه، لتأمين التصويت بالتأييد على التشريع في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
