شهدت مدينة طرطوس خلال الأيام الماضية وحتى اليوم إغلاق العديد من المحلات بسبب تسارع ارتفاع سعر الصرف، وتركز الإغلاق في المحلات التي تبيع مواد مستوردة كمواد الصحية والكهربائيات والإلكترونيات وغيرها.
غرفة تجارة وصناعة طرطوس طلبت من جميع التجار الاستمرار في العمل وعدم الإغلاق والتحمل إلى حين تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس المدينة فراس الموعي وجواباً عن سؤال عن الإجراءات التي قام بها مجلس المدينة لمنع أي محل من الإغلاق تنفيذاً للقانون، أوضح أن عمل مديرية المهن مرتبط بالشروط الفنية والصحية للمهنة في المحل التجاري بالإضافة إلى الشروط المحددة للمهنة في استمارة الترخيص المرتبطة بخصوصيتها من ناحية إكساء المحل والمواد المستخدمة وشروط التهوية والسلامة والصحة العامة بالإضافة إلى النظافة وذلك لما يخص محلات المواد الغذائية وإشغال الأملاك العامة، وغير ذلك تعود مراقبته لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث تعمل بموجب بنود مرسوم خاص بذلك يشمل منع الاحتكار والجودة والصلاحية والفتح والتحاليل المخبرية.
بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس حسان حسام الدين بيّن أن عدد المحلات التي أغلقت كان قليلاً وهذا يعود إلى حالة الوعي التي يتمتع بها أصحابها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المديرية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق من أغلق بما في ذلك تنظيم الضبوط والإحالة إلى القضاء تنفيذاً للقانون، مع تأكيده أن عدد الضبوط المنظمة كان أقل من عشرة ضبوط.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
