قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، إن: “الوصول إلى بر الأمان في الأزمة الاقتصادية يحتاج لصبر قليل وليس طويل، حيث سنتجاوز مانحن فيه من صعوبات قبل نهاية هذا العام”.
وأضاف البرازي، خلال اجتماع مع الفعاليات الزراعية، الثلاثاء، أن: “ما شهده سعر الصرف في شهر لم يحصل على مدى تسع سنوات من عمر الأزمة والحرب التي نتعرض لها”.
وأضاف الوزير الجديد في الحكومة أن “تبدل سعر الصرف خلال أسبوعين خلق ارتجاجاً في السوق، وعكس حجم الحرب الاقتصادية التي اشتدت على بلدنا بعد أن فشلوا في الحرب السياسية والعسكرية”.
من جهة أخرى، أشار البرازي إلى “وصول عشر بواخر تحمل القمح حتى الآن وتوفر العديد من المواد التي يمكن أن توفر الأمن الغذائي للسوريين، وذلك على الرغم من كل ما تعانيه الدولة من الصعوبات لتأمينها وإيصالها للمواطنين”.
وبخصوص الأسعار وضبط المخالفين لفت البرازي إلى أن “الضبوط ليس لها قوة ردع كافية وأن العمل جارٍ لإعداد قانون ينص على عقوبات رادعة خاصة بالنسبة للمخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً على صحة المستهلكين حيث سيكون هناك ضرب بيد من حديد على كل من يرتكب المخالفات الجسيمة”.
وتابع “حيث تبدأ العقوبات من سجن شهر ليصل للسجن عشر سنوات أشغال شاقة لأن من يضع مواد مسرطنة في مواد غذائية ومن يذبح بقرة نافقة ويقوم ببيعها ومن يعيد تصنيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ويبيعها مجدداً وغيرها من مخالفات جسيمة يكون مجرماً يجب أن تنزل به أشد العقوبات.
يذكر أن البلاد تمر بأزمة معيشية اقتصادية خانقة بسبب انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى قرابة الضعفين في كافة المحافظات السورية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
