قانون خاص بالأطباء البيطريين

أقرّ مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لعام 2007 الخاص بخزانة تقاعد الأطباء البيطريين وأصبح قانونا.

وتشير المادة الثانية من مشروع القانون إلى أن خزانة تقاعد الأطباء البيطريين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وإقامة مشاريع إنتاجية واستثمارية بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس مجلس إدارة الخزانة أمام القضاء والغير.

وبناء على مقترحات من أعضاء المجلس تمت الموافقة على رفع أتعاب نقابة الأطباء البيطريين في المادة الثالثة من المشروع عن كل ذبيحة من رأس الغنم والماعز ووافق المجلس على ما تبقى من المادة التي حددت نسبة 2 بالمئة لصالح النقابة من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها وزارة الزراعة على الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية المستوردة والمصدرة.

وتبين المواد من 4 إلى 6 أن أعضاء مجلس الخزانة ولجنة الرقابة والتفتيش أعضاء أصلاء في المؤتمر العام الانتخابي اللاحق للخزانة وأنه يحق للمؤتمر تفويض المجلس المركزي للنقابة ببعض صلاحياته.

وتحدد المادتان 7 و8 من المشروع “معاشا تقاعديا أساسيا لمن أتم ثلاثين سنة فأكثر في مزاولة المهنة مضافا إليه نسبة 2 بالمئة من المعاش التقاعدي عن كل خدمة بعد خدمة ثلاثين سنة شريطة أن يكون قد سدد عنها التزاماته المالية كافة”.

وتوضح المادتان 8 و9 أنه يتم “إيقاف صرف المعاش التقاعدي للعضو إذا فقد شرطا من شروط الإحالة على التقاعد وتسترد منه المبالغ التي تقاضاها دون حق وفرض غرامة عليه قدرها 10 بالمئة من هذه المبالغ” كما “يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي من أول الشهر الذي يلي تاريخ وصول الإضبارة إلى الخزانة مستكملة الأوراق الثبوتية شريطة ألا تتجاوز المدة بين الوصول وصدور القرار شهرين”.

من جانبه أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الهدف من مشروع القانون تقديم الخدمات بالشكل الأمثل للأطباء البيطريين وتسهيل تأمين احتياجات مربي الثروة الحيوانية واصفا هذا المشروع بالتوفيقي ما بين قانوني “خزانة التقاعد والنقابة” للأطباء البيطريين وهو يتضمن تعديلات تنظيمية تسهم في تحسين المعاش التقاعدي للأطباء البيطريين.

وضمن بند ما يستجد من أمور تساءل عدد من أعضاء المجلس عن دور وزارة الزراعة في الحد من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه داعين إلى دعم الفلاحين وتسهيل عملية تسويق منتجاتهم وتأمين الأسمدة وإلى زراعة محصول الأرز في الأراضي الزراعية المستصلحة حديثا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.

وأوضح الوزير القادري أن هناك دراسة حول أسعار المنتجات الزراعية تستند لمعلومات من مديريات الزراعة حول أسعار المنتجات لدى الفلاحين وفي أسواق الهال تبين أن الفرق بأسعار المنتجات في أسواق الهال يصل إلى نحو 130 بالمئة مقارنة بالسعر لدى الفلاح نتيجة وجود الوسطاء والسماسرة مبينا وجود رؤية للتعاون بين الوزارة والسورية للتجارة عبر التدخل المباشر وشراء المحاصيل من الفلاحين والوصول لسعر المنتج بسعر التكلفة وتجنيب الفلاح أي خسائر وخلق توازن سعري في السوق وعدم احتكار المنتجات من الوسطاء.

وأعلن وزير الزراعة أن الحكومة تسعى حاليا لاستيراد 25 ألف طن سماد للفلاحين وتشجع القطاع الخاص على إنشاء معمل في عدرا الصناعية لإنتاج سماد سوبر فوسفات بطاقة 140 ألف طن سنويا بمواصفات جيدة كاشفا النقاب عن إنتاج أربعة اصناف من الأرز العام الماضي بالاستفادة من مشروع تخرج لطالب في مركز بحوث طرطوس وتم تسليمها لمؤسسة إكثار البذار وستتم زراعتها في المناطق الملائمة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن صادرات هذا القطاع بلغت خلال السنوات التسع الماضية 67 بالمئة من إجمالي صادرات سورية في حين ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من 19 بالمئة العام الماضي إلى 8ر37 بالمئة العام الجاري.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم الأربعاء الموافق في 24 حزيران الجاري.