اقساط المدارس الخاصة حاضرة في موجة الغلاء ووزارة التربية لا تستجيب

بات التسجيل في المدارس الخاصة حلماً لا يمكن أن يطوله إلا الأثرياء من علية القوم وأصبح التعليم في هذه المدارس حكراً على شريحة معينة _ولا تعد الطبقة المتوسطة من ضمنها _ بعد أن وصلت أقساط هذه المدارس إلى أرقام خيالية تصل إلى ما يقارب مليوناً ونصف مليون ليرة للطالب الواحد في المدارس التي تصنف على أنها جيدة , أما إذا كانت من سوية ( الخمس نجوم )فتصل التكلفة إلى ثلاثة ملايين ليرة ما بين مواصلات وقرطاسيه وكتب الخ,مستغلين حرص الأهالي ولهفتهم على إكساب أولادهم أفضل تعليم وضمان مستقبلهم لفرض رسوم وأقساط مبالغ فيها إلى حد لا يمكن أن يتقبله العقل والمنطق . فهل يعقل أن تصل تكلفة تعليم الطالب الواحد إلى هذه المبالغ الطائلة ؟
مع الأهالي

تشرين التقت عدداً من ذوي الطلاب وأكدوا أنه لا يوجد مبرر لهذا الارتفاع وخاصة إذا ما علمنا أن أجور ورواتب المعلمين والمدرسين لم ترتفع وبقيت على حالها، وهذا الواقع يتكرر في كل عام مع بدء التسجيل مع معاناة الحصول على موافقة للتسجيل في هذه المدرسة أو تلك، وتقول السيدة نور:ارتفعت أقساط المدارس الخاصة بشكل كبير بات معه الأهالي عاجزين عن تسديد الأقساط ويفكرون ملياً في تسجيل أولادهم في المدارس العامة التي من المؤكد أنها عاجزة عن استقبال الأعداد الكبيرة للطلاب وخاصة بعد خروج العديد من المدارس من الخدمة نتيجة استهدافها من قبل الإرهاب, الأمر الذي قد ينعكس على مستوى الطلاب نتيجة الضغط الكبير في الشعبة الصفية الواحدة، وأشار المواطن محمد إلى أن أقساط رياض الأطفال التي تعدّ اللبنة الأساسية في تكوين شخصية الطفل وتعليمه باتت مرتفعة بشكل كبير ومبالغاً فيها، ناهيك برسوم وسائل النقل التي ارتفعت هي الأخرى بشكل مضاعف.

ولطالما تغنت وزارة التربية بكون التعليم الخاص رديفاً للتعليم العام لكن مع ارتفاع الأقساط بهذا الشكل الكبير والمبالغ فيه بات التعليم الخاص سيفاً مسلطاً على رقاب أهالي الطلاب وعبئاً جديداً يضاف إلى الأعباء المادية الكثيرة الملقاة على عاتق الأهالي وهناك العديد من المدارس الخاصة رفضت إعادة القسط للفصل الثاني الذي لم يداوم فيه الطلاب إلا شهراً واحداً نتيجة الحجر الصحي ولم يستكملوا المنهاج أو اعتباره جزءاً من القسط المدرسي للعام الدراسي الجديد، وبعض المدارس الخاصة رفضت تسليم (الجلاءات) للطلاب حتى يسددوا قسط الفصل الثاني أي إن الأمر أصبح تجارة بشكل واضح وصريح ،ولم تعد المدارس الخاصة تؤدي رسالة تعليمية وتربوية بل أصبح هدفها الربح المادي فقط، بينما توقع أحد الأولياء أن تقوم المدارس الخاصة بزيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة هذا العام من أجل جني المزيد من الأرباح.

وكل هذا وسط تجاهل وزارة التربية وعدم رقابتها للمدارس وللرياض الخاصة بذريعة أن إشرافها ينحصر بتطبيق المناهج.

وحاولنا معرفة رأي وزارة التربية وطلب إلينا إرسال طلب إلى وزير التربية للحصول على الموافقة لأخذ تصريح من مديرة التعليم الخاص وقمنا بإرسال الطلب وتواصلنا مع مديرة التعليم الخاص التي قامت بدورها بإرسال الإجابات إلى المكتب الصحفي لإعادة إرسالها للوزير للموافقة عليها، وبعد المماطلة والتسويف و مطالبتنا بالتريث والتي استمرت أسبوعاً لم نحصل على أي إجابة, لكون رد مدير التعليم الخاص بحاجة إلى إعادة نظر..

تشرين