صرّح معاون المدير العام في المصرف العقاري، أكرم درويش، بأنه لا توجد نيّة لتعديل أسعار الفائدة على الودائع والقروض، حالياً، أسوة بما قامت به أغلب الدول، حيث خفّضت أسعار الفائدة لتشجيع العمل والاستثمار بعد الفتح الجزئي للاقتصاديات.
وأكد أن منح القروض مستمر، بأسعار الفائدة نفسها المعمول بها لدى المصرف، مبيناً أن مؤشرات ودلالات السوق حالياً، لا تشجع على تعديل أسعار الفائدة، رغم معدلات السيولة المرتفعة لدى معظم المصارف العاملة في البلد، وهناك خيارات وبدائل لتشغيل واستثمار هذه السيولة مثل المشاركة في مزادات شهادات الإيداع وسندات الخزينة التي تعلن عنها وزارة المالية، ومصرف سورية المركزي.
في اتجاه آخر، اعتبر الاقتصادي الأكاديمي، الدكتور زكوان قريط، أن حلّ معادلة الربح والخسارة بين طرفي عملية الإقراض اليوم، يتطلب تعديل أسعار الفائدة، ما يسهم في تعويض صاحب الوديعة عن الجزء الذي يخسره بفعل التضخم، وبالتالي استمرار الودائع في المصارف، وجذب ودائع جديدة نحو القطاع المصرفي، وعدم بقائها في السوق عرضة لاستثمارها في مجالات غير آمنة، وضارة بالاقتصاد مثل المضاربة، وغيرها.
وبيّن أنه لابد من توجيه السيولة ومنح القروض باتجاه القطاعات المنتجة، وخاصة الصناعة، ودعم تعزيز الاستثمارات الزراعية، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي ويعزز من حركة الإنتاج.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
