أقر مجلس الوزراء تقديم دعم مالي مباشر لمربي الدواجن نظراً لأهمية هذا القطاع في الأمن الغذائي وتم رصد 9 مليارات ليرة سورية لتنفيذ خطة وزارة الزراعة في هذا المجال بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع عودة المنشآت المتوقفة إلى العمل.
ووافق المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على إضافة 25 ليرة سورية لسعر استلام كيلو القمح من المزارعين في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات بما يخفف أعباء نقل المحصول عليهم.
وفي سياق متصل كلف المجلس وزارتي الزراعة والصناعة إجراء دراسة جدوى اقتصادية لإعادة زراعة الشوندر السكري بدءاً من العام القادم.
ووافق المجلس لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إلغاء وثيقة الخبرة من نقابة الحمل والعتالة كشرط للتقدم لمناقصات الجهات العامة وخاصة توريد القمح وذلك لتحقيق شفافية المنافسة والعدالة بين المتقدمين وتخفيف التكاليف والحصول على أقل الأسعار وإتاحة الفرصة لدخول أكبر عدد من المتقدمين للمناقصة.
واعتمد المجلس الصيغة النهائية لتعديل بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة فيما يخص قيمة أتعاب الجهات الطبية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات التأمينية للعاملين وعدم توقف المزودين عن تقديمها في ضوء ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الطبية.
وأقر المجلس مذكرة وزارة الإدارة المحلية بتخصيص 9 مليارات و350 مليون ليرة سورية لصالح دعم الموازنات في جميع المحافظات بهدف استكمال تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية إضافة إلى المشاريع التي تقرها مجالس المحافظات والتي من شأنها رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.
واطلع المجلس على استعدادات وزارة التربية لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها والتي تبدأ يوم الأحد القادم وتم التأكيد على اتخاذ كل ما يلزم لإجراء الامتحانات بجو هادئ ومريح لأبنائنا الطلبة وبالاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة للتصدي لوباء كورونا.
وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أكد أن رصد مبلغ 9 مليارات ليرة سورية لصندوق دعم القطاع الزراعي يهدف لدعم صغار مربي الدواجن والتخفيف من التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المواد العلفية المستوردة مبينا أن هذا الدعم المباشر لمربي الدواجن سيشجع الذي توقف عن العمل منهم للعودة إلى الإنتاج ما ينعكس إيجابا على توافر الدواجن في الأسواق.
من جهته أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن عدد العاملين المؤمن عليهم صحيا في القطاع الإداري فقط وصل إلى 600 ألف عامل مبينا أن الخزينة العامة للدولة تتحمل إلى جانب المؤسسة السورية للتأمين جزءا من الدعم المقدم للمواطنين من خلال الخدمات الصحية المجانية.
من جانبه لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 9 مليارات و350 مليون ليرة سورية من الرسوم المحلية المحصلة مركزيا لصالح دعم الموازنات المستقلة في المجالس المحلية تهدف إلى استكمال تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والمشاريع التي يقرها مجلس المحافظة لخدمة المواطنين.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
