أنس العبدة رئيسا لما يسمى" هيئة التفاوض" بدعم من رأس النظام التركي أردوغان

بما يؤكد تحكم النظام التركي الإخوانجي بها وبقراراتها، أعلنت ما تسمى “هيئة التفاوض” المعارضة “انتخاب” رئيس “الائتلاف” الموالي لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان المدعو أنس العبدة رئيساً لها، خلفًا لـنصر الحريري، وذلك رغم غياب ثلاثة مكونات منها عن الاجتماع بسبب الخلافات التي تعصف بها.

وقال عضو “الهيئة” المدعو يحيى العريضي: إن “الهيئة انتخبت العبدة رئيس الائتلاف (….)، رئيساً جديداً لهيئة التفاوض”، وفق ما ذكرت مواقع الكترونية معارضة.

ويتخذ “الائتلاف” من اسطنبول مقرا له ويهمين عليه تنظيم “الإخوان المسلمين” المدعوم من نظام أردوغان، وكان ارتكب جرائم ضد الإنسانية في سورية في ثمانينيات القرن الماضي، وشكل بدعم من أردوغان ودول غربية وإقليمية العديد من التنظيمات الإرهابية خلال الحرب الحالية على سورية المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات لمقاتلة الجيش العربي السوري وتدمير البلاد.

ويرى مراقبون أن النظام التركي يقوم بتعيين “رئيس” الهيئة ونائبه وأمانة السر، وأن الحديث عما يسمى “انتخابات” هو في إطار الدعاية الإعلامية لا غير.

وأشار العريضي إلى أن اجتماع الهيئة الذي كان بدأ امس ما يزال مستمراً حتى يوم الثلاثاء، لإعطاء فرصة للآخرين، في إشارة لغياب كل من منصتي “موسكو” و”القاهرة” و”هيئة التنسيق” عن الاجتماع.
وكشف مصدر من الهيئة بحسب المواقع أنه لن يتم الإعلان الرسمي عن انتخاب العبدة إلا بعد انتهاء اجتماع هذه الدورة المستمرة إلى يوم الثلاثاء لإنهاء كل الانتخابات.

وأوضح أن “انتخاب” نائب الرئيس وأمين السر تم تأجيله بانتظار عودة “هيئة التنسيق” ومنصتي “القاهرة” و”موسكو” لمتابعة الأمر بوجودهم، وأكد أن الخلافات ما زالت مستمرة، ويسعون جاهدين لإيجاد توافق.

وبخصوص أعضاء “الهيئة” المستقلين أكد المصدر أن الاجتماع تم بحضور الأعضاء المستقلين القدامى وليس الجدد، الذين تم انتخابهم في اجتماع في الرياض أواخر العام الماضي، وذلك في إطار التنافس بين النظامين التركي والسعودي على الاستحواذ على المعارضات السورية.

وفي وقت سابق نقلت المواقع عن مصدر “خاص”، أن منصتي “موسكو” و”القاهرة” و”هيئة التنسيق” أرسلت شروطاً للمشاركة في “الانتخابات”، من بينها إجراء انتخابات رئيس الهيئة السبت وتأجيل انتخاب أمانة السر ونائب الرئيس إلى وقت لاحق.

ولفت إلى وجود مشكلة مع “المستقلين”، حيث اتفق أعضاء الهيئة في وقت سابق على أسماء المستقلين الثمانية (6+2) حسب ما نتج عن مؤتمر الرياض 2، مشيرا إلى وجود “مستقلين شرعيين وغير شرعيين” في إشارة إلى الذين تم انتخابهم في الرياض أواخر العام الماضي.