وزير العدل : ربط أسعار المنتجات بسعر الدولار يشكل جريمة جنائية ..القضاء لن يتهاون تجاه المتلاعبين بالأسعار

أوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن السلطة القضائية لن تتهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية وخاصة أن ربط أسعار المنتجات بسعر الدولار يشكل جريمة جنائية” مشددا على أن الخطر الذي يمثله رفع أسعار المواد الاستهلاكية من قبل هؤلاء الجشعين والمتلاعبين بالأسعار لا يقل عن خطر الإرهاب الذي يستهدف المدن السورية. وأكد الأحمد أن “ربط أسعار المنتجات بمختلف أنواعها بسعر الدولار يشكل جريمة جنائية” لأن التعامل النقدي بين المنتج والمستهلك يجب أن يكون “حصرا بالليرة السورية لا غير” كما أن الدولة تقدم دعما أساسيا لاستيراد السلع الأساسية والتاجر يشتري هذه السلع بالسعر الرسمي مؤكدا أن من غير المقبول ولا المعقول “رفع أسعار الخضار والفواكه مثلا بناء على ارتفاع سعر الدولار”. من جانبه أشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب الى الاجتماعات الدورية بين الوزارتين وتعاونهما الوثيق من خلال المحاكم التموينية مبينا أن الوزارة تقوم باستمرار من خلال 720 مراقبا تموينيا يتوزعون على الأسواق بتنظيم الضبوط التموينية بحق التجار والباعة الذى لا يبرزون الفواتير النظامية للسلع. وأكد شعيب أن الوزارة تعمل على تأمين المواد الأساسية والمحروقات والتشدد في الرقابة تجاه المتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية من خلال تنظيم الضبوط التموينية وإغلاق المحال وغيرها بهدف الوصول إلى عملية ضبط محكمة للأسواق مشيرا الى أن بإمكان الوزارة الاستعانة بقضاة المحاكم لتدريب كوادرها من خلال الدورات التدريبية. حضر الاجتماع معاون وزير العدل القاضي سحر عكاش ورئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي محمد ديب المقطرن ورئيس محكمة النقض القاضي سمير طباخ وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من قضاة ومحامي المحاكم بمختلف درجاتها في العدليات بينهم قضاة النيابة والتحقيق المالي والمختصون بالقضايا التموينية البدائية والاستئنافية وممثلون عن وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك. وكان وزير العدل أكد مؤخرا أنه سيتم التعامل مع الجرائم المتعلقة بتصريف العملة وتداولها بطرق غير مشروعة على أنها تمس أمن الدولة داعيا اللجنة المكلفة دراسة البيئة القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة إلى إيجاد الآليات العملية لضبط التداول غير المشروع وفرض عقوبات مشددة بحق المتورطين بهذه القضايا.