قدم اتحاد غرف الصناعة مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمنت مقترحات وحلولا إسعافية لضبط أسعار الصرف وإمكانية إيقاف تمويل المستوردات من المركزي بشكل كامل كون هذه العملية فاقمت من استغلال الفاسدين لفروقات الأسعار وتهريب الأموال، و لم تحقق أي عدالة في التسعير و لم تؤد إلى تخفيض الأسعار.
كما تضمنت المذكرة حسبما نشرت صحيفة الثورة مقترح خاص بالعمل على محاربة التهريب بشكل جدي وتفكيك منظومته الضخمة وإلغاء كافة الفوائد والغرامات والرسوم على المصانع المتضررة طوال فترة توقفها لكي تتمكن من النهوض مجدداً، وتوظيف الكتلة النقدية السورية الضخمة في رفع الرواتب لتحريك الأسواق وتنشيط الإنتاج وعمليات التصدير.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
