اسعار المنتجات الحيوانية إلى ارتفاع.. ما واقع هذه الثروة وما تأثير التصدير على المنتجات؟

لم يلق قرار "استئناف" السماح بتصدير الأجبان والألبان استحسانا شعبيا في ظل الارتفاع العبثي ليس فقط لهذه المواد وإنما مختلف سلع السوق المحلية، وحمل ناشطون على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار المسؤولية عن ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته في مختلف المناطق.

مراسلو بتوقيت دمشق رصدوا اليوم سعر كيلو الحليب ب 500 ليرة تقريبا في دمشق، و 600 في طرطوس واللاذقية، بارتفاع تفاوت بين 100 إلى 150 ليرة منذ صدور القرار حتى اليوم. بينما أسعار الأجبان حلقت بعيدا ليسجل سعر كيلو جبن البقر 3000 ليرة والغنم 8000!!

وفي الوقت الذي شكك البعض بوجود تلاعب واحتكار بالتساؤل حول إمكانية وجود فائض لتصدير المادة رغم شح الأسواق بها، أكد مجددا معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر، عدم وجود رابط بين التصدير وارتفاع الأسعار.

وأوضح حيدر بلقاء خاص مع موقع بتوقيت دمشق أن ارتفاع أسعار الأجبان والألبان والحليب يعود لارتفاع أسعار الأبقار والأعلاف وكلف النقل خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى اختلاف وفرة الثروة الحيوانية بين منطقة وأخرى وكذلك البعد والقرب من سوق تصريف هذه المواد.

وحول الكميات التي ترفد السوق، قال حيدر، إن هناك بعض المنشآت التي تنتج أجبانا وألبانا معدة للتصدير وبعضها ينتج للسوق المحلية، موضحا ليس هناك نسبة معينة للكميات المسموح بتصديرها.!

أهمية التصدير

أوضح حيدر أن السماح بالتصدير هو قرار يتم بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بالسلع التي تخصها، مبينا أن   الهدف الأساسي من عملية التصدير هو دعم السوق المحلية وتشجيع الإنتاج.

وأضاف أن كل دول العالم تشجع التصدير في ظل ظروف وجود منافسة في الأسواق الخارجية لنفس السلع وبالتالي جزء من فكرة تصدير مختلف المنتجات هو الحفاظ على الأسواق الخارجية وأيضا كونه "المصدر الوحيد" للحصول على القطع الأجنبي الذي يستثمر في استيراد مواد أخرى تدعم الصناعات المحلية وتساهم في استمراريتها.

حلول مطروحة

أوضح حيدر أن هناك جهودا مشتركة لتخفيف أعباء ارتفاع كلفة الأعلاف عالميا وانعكاسها على السوق المحلية.

وأضاف أن هناك إجراءات لدعم الثروة الحيوانية، كاستيراد الأبقار والأغنام وتمويل استيراد الأعلاف والأدوية من قبل القطاع الحكومي والخاص والعمل على ترميم قطيع الثروة الحيوانية وخاصة في المناطق المحررة..

ترميم قطيع الثروة الحيوانية

تعمل وزارة الزراعة منذ عام 2016 على مشروع ترقيم وتسجيل قطعان الثروة الحيوانية لتصويب الرقم الإحصائي وتحديد مستلزمات الإنتاج ومناطق توزع الحيوانات وكذلك مراكز تجميع وتصنيع الحليب.. إلى أين وصل هذا المشروع ومتى سنلمس نتائجه وخاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الحليب؟!

مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور رامي العلي أوضح لبتوقيت دمشق أنه تم الانتهاء ترقيم قطعان عدة محافظات منها، محافظة اللاذقية حيث بلغ عدد الأبقار المسجلة 35 ألف رأس مقابل 55 ألف رأس غنم وفي السويداء 14200 رأس أبقار _ ريف دمشق مئة ألف ومائة من الأبقار _ أما في منطقة الغاب تم ترقيم 24 ألف رأس من الأبقار.

وحول تسجيل وترقيم قطيع الأغنام بين العلي أنه تم التركيز على المناطق الداخلية في حين تتوزع معظم هذه الثروة الحيوانية في البادية ولخصوصية هذه المناطق ليس بالإمكان ترقيم هذه القطعان بشكل مجتزء لذلك هناك تريث لحين استقرار الوضع.

كما لفت العلي إلى دور مشروع "إكثار الأغنام العواس" الذي يرمم ويطور الثروة الحيوانية في محطات البحوث التابعة للوزارة من حيث يؤخذ الفائض وفق برنامج أسعار تشجيعية ويعطى للمربين، موضحا أن الهدف من هذه القطعان "المحسنة وراثيا"هو نشر التراكيب الوراثية ذات المواصفات الممتازة ( اللحم_ الحليب) وتحسين باقي القطعان على مساحة القطر.

وتم خلال العام الحالي، أخذ مئة رأس غنم والبيع للمشاريع التنموية قبل موسم التزواج لتحسين القطعان.

أيضا لفت الدكتور العلي إلى وجود دعم من المنظمات الدولية حيث يتم تقديم منح رؤوس أغنام وأعلاف ضمن سياسة ترميم القطيع من أجل توطين المربين وخاصة مع عزوف البعض بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكذلك يستفاد من المؤسسة العامة للمباقر ببيع القطعان المستوردة سواء نقدا أو بالتقسيط بنسبة حسم تتراوح بين 30_35 بالمئة.

ولفت إلى عمل وزارة الزراعة على بناء وحدات تصنيع الأجبان والألبان في المحافظات بطاقات إنتاجية قليلة وفقا للإمكانيات والمتواجد منها حاليا في اللاذقية وطرطوس والسويداء والقنيطرة وريف دمشق_ ومنطقة الغاب_ وحمص.

الطاقة الانتاجية لكل وحدة تصنيع، 300 كغ حليب مايعادل 40 كغ جبن لايغطي كامل السوق وإنما تساعد هذه الوحدات على تأمين فرص عمل لصغار المربين ومنع تحكم جامعي الحليب بالأسعار بالإضافة إلى تدريب المربين على التقنيات الحديثة.

مع هذا المجهود لم نلمس تأثيرا حقيقيا على أسعار منتجات الحليب، فما السبب.. البعض يلقي اللوم على قضايا تهريب رؤوس الأغنام الذي وصل إلى الآلاف والبعض يتحدث عن إدخال حليب البودرة مجهول المصدر في ظل فرق الأسعار وتضخم الأسواق وضعف القدرة الشرائية...  إلى أين تتجه الجهود المشتركة في هذه الملفات إن وجدت!؟