صرّح مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض، مأمون كاتبة، بأن قرار إيقاف التسهيلات الائتمانية، الصادر مؤخراً، هو أمر مؤقت، ريثما يدرس المصرف المركزي ضوابط محددة، لتحديد أولويات منح القروض.
وأكد أن الشركات الإنتاجية، الصغيرة والمتوسطة، سيكون لها أولوية بمنح التسهيلات الائتمانية، منوهاً بأن فترة التوقف، أو التريث، بمنح القروض لا يشكل عقبة، لكونه فترة مؤقتة، ليقوم المصرف المركزي خلالها بدراسة محفظة القروض لدى المصارف، ومعرفة إن شابها أخطاء معينة، أم لا، ومن ثم إعادة وضع أولويات واضحة للمنح، ستكون الأولوية فيها للمشاريع الإنتاجية، الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي، حازم قرفول، اليوم، الانطلاقة الرسمية، فعلياً، لمؤسسة ضمان مخاطر القروض، خلال اجتماع هيئتها العامة، بعد مرور 5 سنوات على صدور قانون إحداثها، حيث لاقى التأسيس والإطلاق صعوبات كبيرة، تم تجاوزها.
وأكد قرفول أهمية تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، وحل المشاكل التي تواجهها والمتعلقة بالضمانات، مضيفاً: «حريصون على أن يكون هناك وصول آمن للقروض إلى العملاء ضمن عملية مدروسة، ومتابعة مدى استفادتهم بشكل حقيقي منها».
وتابع قوله بالتشديد على: إن «الإجراءات القسرية أحادية الجانب، الجائرة، وتطبيق ما يسمى قانون قيصر لن يثنينا عن العمل واجتراح الحلول لدعم الاقتصاد الوطني، مع تأكيد ضرورة الاستفادة من عامل الوقت».
من جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إبراهيم زيدان، أن المؤسسة ستعمل على تذليل عقبة الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء المتوقفة منها، والتي ترغب بإعادة الإقلاع، أم القائمة التي تسعى لتطوير أعمالها، والأهم المشروعات الجيدة التي ستجد الآن الفرصة الأفضل لتنطلق أعمالها.
ولفت مدير عام المؤسسة، إلى أنه تم إعداد الأنظمة الضرورية لعمل المؤسسة، وأهمها نظام مخاطر القروض، والنظام الداخلي، وتم إعداد مسودات الاتفاقيات مع المصارف، وتوزيعها عليهم، ليتم انطلاق العمل بمنح كفالات القروض فور التوقيع عليها.
ويهدف عمل المؤسسة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المالية، ومعالجة مشكلة عدم توافر الضمانات.
وتم تأسيس المؤسسة كشركة مساهمة مغفلة خاصة، بمساهمة المصارف التقليدية ومؤسسات التمويل الصغير، برأسمال 5 مليارات ليرة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
