قريبا.. لقاء بين حاكم مصرف سورية والصناعيين لحل مشاكل القطع الاجنبي
صرّح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ثائر فياض، بأن الحكومة اعتمدت الآلية التنفيذية لبرنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير.
وبيّن أنه سيتم منح دعم للإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير، لكل المنتجات الصناعية، بنسبة 10 بالمئة من قيمة الصادرات، في حال كانت جميع الوثائق المقدمة باسم المصدّر، ومنفذة خلال فترة البرنامج، من 15/6/2020 وحتى 15/9/2020، ودعم بنسبة 7 بالمئة لمن يصدر باسم الغير.
ولدى السؤال عن حلّ موضوع القطع الأجنبي، الذي يعتبر الأساس في عملية التصدير، أكد أن الموضوع في عهدة حاكم مصرف سورية المركزي، حيث من المقرّر أن يلتقي الصناعيون المصدرون للاتفاق على صيغة مناسبة.
ويشترط في المستفيد من دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير، أن يكون مسجلاً في سجل الشركات لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وألا تقل نسبة المكوّن المحلي في المنتج المراد دعمه عن 40 بالمئة.
وأشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس إلى أهمية البرنامج، مبيناً لـ«الوطن» أنه يشجع الصناعيين على التصدير لتأمين القطع الأجنبي، ويجب أيضاً تذليل كل المعوقات مع الدول المجاورة.
ولفت إلى وجود مشاكل متعلقة بالقطع الأجنبي سيتم حلها مع حاكم مصرف سورية المركزي وتذليل كل المعوقات أمام التصدير.
وأضاف: «نطمح أن يعود التصدير كما كان وأكثر، خاصة السلع الصناعية، والأهم ألا يؤثر التصدير في السوق المحلية المستهلك، وبالتالي، أي منتج لا يكفي إنتاجه السوق المحلية لا يمكن تصديره».
وعقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم، ندوة حول موضوع برنامج دعم التصدير، بحضور مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
