أكد المهندس لؤي السالم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أن العمل الرقابي لدى (حماية المستهلك) في المديرية خلال الظروف الحالية يتركز على النوع وليس الكم في عملية ضبط المخالفات، سواء باتجاه ضبط الأسعار ومراقبة الإعلان عنها على مختلف المنتجات المتوافرة في أسواق المحافظة, أو من خلال الاستمرار بمراقبة استهلاك المواد الأساسية للمواطن ولاسيما الدقيق التمويني, من نقطة الإنتاج مروراً بمرحلة التصنيع وصولاً إلى إنتاج الرغيف ومراقبة جودته لضمان وصول الرغيف إلى المستهلك بالصورة النظامية, وذلك من دون إهمال الرقابة على جانب المحروقات ولاسيما المازوت والغاز, ومحاربة السوق السوداء لها التي تكثر في ظل الحاجة لها.
وأوضح سالم أن رقابة النوع تتم من خلال دوريات رقابية متخصصة تقوم بتنفيذ مهامها على مدار الساعة، وخاصة لجهة المواد الغذائية والأفران ومحطات الوقود, ومراقبة المواد المدعومة من قبل الدولة, حيث استطاعت تلك الدوريات خلال الشهر الماضي وحتى تاريخه تسجيل أكثر من 1500 ضبط تمويني منها نحو 150 ضبط عينات غذائية وغير غذائية, في حين شملت المخالفات المنظمة في معظمها عدم الإعلان عن الأسعار, والبيع بأسعار زائدة ,وعدم تداول الفواتير النظامية، إضافة إلى المخالفات الجسيمة التي وصل عددها لأكثر من 335 مخالفة شملت الغش والتدليس بالمواد الغذائية وغيرها, وعدم وجود مواصفات, وحيازة المواد المنتهية الصلاحية، وضبوط الأفران التموينية والمحروقات والغاز, منها نحو 65 ضبطاً تموينياً بحق الأفران, لارتكابها مخالفات النقص بالوزن, وسوء التصنيع، إضافة إلى عدد من الضبوط بحق محطات الوقود وموزعي مازوت التدفئة بمخالفات النقص بالكيل والبيع بسعر زائد, ونزع الأختام الرصاصية والاتجار بالمادة في السوق السوداء , إلى جانب تسجيل 50 مخالفة تتعلق بمواد منتهية الصلاحية, وتنظيم أكثر من 35 ضبطاً يتعلق بالاتجار بمادة الدقيق التمويني, ناهيك بتنظيم أكثر من 45 ضبطاً بمخالفات جسيمة وقيام أصحابها بأعمال الغش والتدليس في المواد الغذائية وغيرها وخاصة الأكثر استهلاكاً من المواطنين.
وأضاف سالم أن الجانب المهم في أعمال الرقابة خلال الفترة المذكورة يكمن في مراقبة المستودعات والمحال التجارية التي تحوي مواد غذائية, ومراقبتها حيث تم تنظيم نحو 110 ضبوط مخالفة لمستودعات ومحال تجارية, وذلك بسبب حيازتها مواد منتهية الصلاحية, ومجهولة المصدر معظمها تتعلق بالمواد الغذائية, في حين أن عدد الإغلاقات التي نفذتها المديرية للفترة نفسها تقدر بنحو 135 إغلاقاً لمنشآت تجارية وخدمية وصناعية خالفت قوانين السوق.
أما فيما يتعلق في ضبط المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية فقد أكد سالم على ضبط نحو 23 طناً من المواد الغذائية الفاسدة, ولاسيما الكونسروة والمربيات والمنظفات وغيرها من المواد التي تم ضبطها في الأسواق خلال الفترة المذكورة, حيث تمت مصادرتها وتسليمها إلى الجهات المختصة بقصد إتلافها وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
