قال مدير الشركة العامة للصرف الصحي في “طرطوس” المهندس “منصور منصور” أن المديرية ألغت القرار الذي أصدرته أمس بحق 36 موظفاً من موظفي الشركة بسبب عدم التزامهم بأداء واجب الانتخابات.
“منصور” وفي حديثه مع المدينة أف أم حمّل المدير الإداري مسؤولية اللغط الذي حدث حيث قال:«تمت صياغة العقوبة من قبل المدير الإداري بطريقة خاطئة ونسبها إلى التخلف عن الانتخابات بينما السبب الأساسي لها هو انتظار الإدارة لهؤلاء الموظفين لحوالي نصف ساعة خارج الشركة بعد الاتفاق على التوجه سوية إلى مركز الانتخابات في دائرة الخدمات الفنية.
وكان قد وجّه المدير العام لمديرية الصرف الصحي في “طرطوس” “منصور منصور” تنبيهاً مسجلاً لعدد من الموظفين في المديرية بسبب عدم مشاركتهم في انتخابات مجلس الشعب السوري.
ونشر مراسل قناة “سما” “علي الكنج” صورة عن قرار التنبيه الموجّه لـ 36 موظفاً ذكر خلال القرار أنهم لم يقوموا بالتصويت في الانتخابات رغم إعلامهم بضرورة المشاركة والتواجد في المركز الانتخابي.
ولوّح قرار التنبيه باتخاذ عقوبة أشد في حال عدم التزام الموظفين المذكورين بأي توجيهات صادرة عن الإدارة، فيما تساءل “الكنج” عن النص القانوني الذي استند إليه “منصور” في قراره معاقبة الموظفين.
ولا يوجد في الدستور أو القانون السوري أي بند أو فقرة تجبر المواطنين أو الموظفين على المشاركة في التصويت قسراً، وفيما يكفل الدستور حرية الانتخاب فإنه يمنح أيضاً حرية عدم المشاركة، كما أنه يمنع بوضوح أي استغلال للمناصب الحكومية لمصالح حزبية أو انتخابية.
يبدو أن المشاركة في العرس الديمقراطي ليست ديمقراطية ولا تشبه المشاركة في الأعراس الأخرى فعدم حضورها قد يكلّف عقوبات وظيفية على ما يبدو.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
