اطلع وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف على واقع العمل في المنطقة الصناعية بدرعا والسوق الشعبي واستمع من المواطنين والحرفيين والفعاليات التجارية إلى مطالبهم فيما يخص تقديم المنتج للمواطن بأسعار مناسبة وإعادة العمل في المنطقة الصناعية إلى حالته السابقة.
وخلال اجتماع في صالة المجمع الحكومي بمدينة درعا اليوم بحث وزير الإدارة المحلية مع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبعض مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية ورئيس مجلس مدينة درعا واقع الخدمات والآليات المناسبة لإنجاز المشاريع القائمة وإطلاق مشاريع تنموية استثمارية ضمن الوحدات الإدارية وتنمية المناطق الصناعية بما يساعد في دفع عملية الانتاج إلى الأمام.
وتركزت مطالب الحضور حول إيجاد صيغة لترخيص المشاريع الصناعية والسياحية التي يعيق إطلاقها دليل تصنيف الأراضي الزراعية ومعالجة المكبات العشوائية وصيانة شبكة الطرق وإعادة تأهيل البنى التحتية ضمن 11 منطقة صناعية وحل مسألة نقص الكوادر في الوحدات الادارية والاسراع في بناء 400 وحدة سكنية للمواطنين الذين فقدوا منازلهم بشكل كامل من خلال تطبيق الاتفاق مع المفوضية السامية ومطالب تخص واقع مياه الشرب والكهرباء وضرورة تزويد منافذ بيع السورية للتجارة بالمواد والكوادر.
ودعا المشاركون إلى تخصيص مبالغ مالية لترحيل الأنقاض من وسط السوق التجاري والتعويض على المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الإرهاب ورفد المحافظة بباصات نقل داخلي وإحداث شركة للنقل الداخلي بدرعا والمباشرة بمشاريع السكن العمالي والسكن الشبابي وزيادة كمية السماد المخصصة للمحافظة ودعم مربي الدواجن وحل مسألة نقص المحروقات.
وأكد مخلوف ضرورة دراسة واقع المحال المغلقة ضمن المنطقة الصناعية بدرعا وإيجاد الآليات المناسبة لعودة أصحابها أو ذويهم للعمل والإسراع في إنجاز الوثائق المطلوبة لإطلاق العمل ضمن المنطقة الصناعية الزراعية بإزرع وإيلاء مشروع المدينة الصناعية والمزمعة أقامته في درعا الاهتمام اللازم ووضع خطة مدروسة للمشاريع الملحة وترتيبها وفق أولويات لتأمين التمويل اللازم.
بدوره أشار محافظ درعا مروان شربك إلى أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة للتخفيف عن المواطنين وخاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والكهرباء وتوفير المواد التموينية الأساسية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
