مزارعو التبغ بانتظار رفع اسعار من الحكومة.. والتجار يدفعون أربعة أضعاف السعر
مضى نحو الشهرين على تشكيل لجنة وزارية لتحديد تكاليف إنتاج مختلف أنواع التبوغ والأسعار المقترحة لشرائها من المزارعين، لكن مع ذلك ورغم رفع نتائج أعمالها إلى وزارة الصناعة ومنها إلى رئاسة مجلس الوزراء ورغم البدء بتسويق موسم هذا العام من مؤسسة التبغ، وبدء القطاع الخاص بدفع نحو أربعة أضعاف السعر الرسمي الحالي نجد أن الأسعار الجديدة لم تصدر حتى تاريخه ما سيؤدي إلى ذهاب قسم كبير من الإنتاج للتجار وليس مؤسسة التبغ.
اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة ناقشت في جلستها المنعقدة منتصف الشهر الجاري الأسعار المقترحة لتبوغ هذا الموسم ولم توافق عليها بسبب عدم تناسبها مع تكاليف الإنتاج، وطلبت من وزارة الصناعة في كتاب خطي وجهته إليها منذ عدة أيام إجراء المزيد من الدراسة حيال الموضوع في ضوء عدم تأييد اللجنة الوزارية المكلفة تتبع مشاريع محافظة طرطوس وممثلي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين لأسعار الشراء المقترحة لكونها لا تناسب تكلفة إنتاج التبوغ.
وفِي تصريح لـ«الوطن» حول الموضوع أوضح وزير النقل علي حمود أن اللجنة الاقتصادية قررت بعد المناقشة الموسعة تكليف وزارة الصناعة إجراء دراسة اقتصادية حول أداء المؤسسة العامة للتبغ (الأنشطة- الخطة السنوية- نتائج الأعمال-المخازين- القدرة التسويقية داخلياً وخارجياً…) وتضمينها التحليل المالي لمنعكس الزيادة في أسعار الشراء للتبوغ على (واقع زراعة التبغ– الأثر على اليد العاملة- سعر المنتج النهائي على المستهلك- عمل المؤسسة العامة للتبغ وربحيتها…)، مضيفاً: إنها طلبت موافاتها بهذه الدراسة بالسرعة الممكنة تمهيداً لإعادة العرض على اللجنة الاقتصادية لاتخاذ القرار اللازم بشأن مقدار الزيادة على أسعار شراء الموسم الحالي من التبوغ.
بدوره أكد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد أن صدور الأسعار الجديدة للتبوغ تأخر كثيراً، فتسويق الإنتاج بدأ والتجار يسوقون بأسعار تصل إلى أكثر من سبعة آلاف ليرة لبعض الأنواع، مشيراً إلى أن المؤسسة لم توجه أي دعوة جديدة لممثل الاتحاد من أجل المشاركة في إعداد الدراسة التي طلبتها اللجنة الاقتصادية، متمنياً أن تنجز هذه الدراسة بالسرعة القصوى وأن تتخذ الحكومة قرار زيادة أسعار إنتاج الموسم الحالي من دون تأخير.
