فوضت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحلّ جميع الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل التي لا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة منها.
وبموجب الكتاب، يحق لوزير الصناعة إضافة أو تعديل النشاط الصناعي القائم لكافة الشركات العامة الصناعية، بموجب نص قانوني، وبما يتفق مع أهداف المؤسسات التابعة لها، وذلك بناء على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وتعمل الوزارة على إعادة إقلاع كافة المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام، وفق الإمكانيات المتاحة، وزيادة الإنتاج وتنويعه، بهدف تلبية حاجة السوق المحلية بالمنتجات ذات الجودة العالية والسعر المنافس، والعمل على تصدير الفائض، وهناك عدة مشاريع تم البدء فيها لتعظيم القيم المضافة، وزيادة حلقات الإنتاج، بدءاَ من المادة الأولية وحتى المنتج النهائي.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
