كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية تفاصيل عن صفقة سرية خولت شركة أمريكية مغمورة بتطوير وتحديث حقول النفط في شمال شرقي سوريا.
ونقلت الشبكة الأمريكية في تقرير نشر يوم السبت عن مصادر مطلعة على الاتفاق قولها إن الصفقة السرية الأولى من نوعها التي تم توقيعها الشهر الماضي تمنح شركة Delta Crescent Energy صلاحيات واسعة لتطوير وتحديث أكثر من نصف الحقول الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") ذات الأغلبية الكردية، ما يتماشى مع الهدف الذي يسعى ترامب إلى تحقيقه منذ فترة طويلة، وهو تأمين السيطرة الأمريكية على احتياطيات النفط في المنطقة.
ونقلت "سي إن إن" عن أحد مؤسسي الشركة وسفير الولايات المتحدة الأسبق لدى الدنمارك، جيمس كين، قوله إن الصفقة تسمح للشركة بالمشاركة في جميع جوانب تطوير الطاقة والنقل والتسويق والتكرير والاستكشاف، من أجل "تطوير وإعادة تطوير البنية التحتية في المنطقة ومساعدة الناس في المنطقة على إدخال منتجاتهم إلى السوق الدولية".
ولفت التقرير إلى أن شريكي السفير الأسبق في الشركة هما جيمس ريس، ضابط متقاعد من قوة "دلتا" في الجيش الأمريكي، وكان يدير شركة ريس الأمنية الخاصة، وجون دورير الذي يتولى منصب المدير التنفيذي للنفط في الشركة ولديه خبرة طويلة في العمل بمنطقة الشرق الأوسط.
وذكرت مصادر "سي إن إن" أن الهدف الوحيد وراء قيام هؤلاء الأشخاص الثلاثة بتأسيس شركتهم الجديدة هو تأمين هذه الصفقة في سوريا، مؤكدة أنهم عملوا على تحقيق هذا الهدف بشكل مكثف مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من عام.
وفي أبريل الماضي، تلقت الشركة، حسب التقرير، ترخيصا من وزارة الخزانة الأمريكية يعفيها من نظام العقوبات الشديدة الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا
وعلى الرغم من سعي وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين إلى النأي بنفسيهما عن الصفقة، أكدت مصادر "سي إن إن" أن وزارة الخارجية لعبت دورا نشطا وراء الكواليس في إبرام العقد.
ومن المتوقع، حسب مصادر "سي إن إن"، أن يجلب هذا العقد السري الذي كان قيد العمل فعليا منذ أكثر من عام مليارات الدولارات إلى الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا، ولن يتم تقاسم أي من هذه الأموال مع الحكومة السورية في دمشق.
واعترف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي لأول مرة بوجود هذه الصفة، ردا على سؤال من السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام.
واستدعى هذا العقد معارضة شديدة من قبل حكومة دمشق التي شددت على أنه باطل ولا يعتمد على أي أساس قانوني.
