أكد عضو مجلس الشعب «أحمد الكزبري» أن «على الساسة في لبنان أن يقدموا اعتذارهم للحكومة السورية وإلى الشعب السوري عن كل ما بدر منهم من اتهامات زائفة، بعدما صدر الحكم عن المحكمة الدولية وأثبت عدم علاقة الحكومة السورية بعملية الاغتيال».
وأوضح الكزبري في تصريح له نشره موقع «روسيا اليوم»، أن «الموضوع الآن سيخضع للتدقيق من قبل الأجهزة القضائية السورية، ومن المحامين السوريين بما يخدم مصالح الشعب السوري المتضرر، والذي يحتفظ بكامل حقوقه القانونية نتيجة اتهام حكومته المتكرر، وما ترتب على ذلك من إجراءات على المستوى الدولي أدت إلى إلحاق الضرر الجسيم، به وذلك وفقاً لقواعد ومقتضيات القانون الدولي».
وتابع: إن «فريق 14 آذار، وعلى رأسهم سعد الحريري رئيس الوزراء آنذاك، قام بتوجيه الاتهام إلى سورية، ومنذ عام 2005 نفى الرئيس بشار الأسد أي علاقة لسورية باغتيال الحريري، بل قال: إذا أثبت التحقيق الدولي تورط سوريين فسيكونون خونة وسيعاقبون بشدة، كما تعاونت الحكومة السورية بشكل حثيث مع التحقيق الدولي لأن كشف الحقائق هو مصلحة سورية مهمة».
وأشار الكزبري إلى استخدام «شهود الزور» الذين «ضلّلوا التحقيق وألحقوا الأذى وسيّسوا عملية الاغتيال، وفي عام 2010 أقر سعد الحريري بارتكاب خطأ في التسرع بتوجيه الاتهامات إلى سورية».
وأضاف الكزبري: «من المؤكد تماماً أن الدولة السورية هي أكبر المتضررين من عملية الاغتيال، فمنذ 2005 إلى 2020 تم استخدام المحكمة الدولية وسيلة لضغط مستمر ومباشر على الحكومة السورية، وتم اتهامها مسبقاً، وكأن الحكم صادراً وأنها مذنبة».
وقال: إن «على الساسة في لبنان أن يقدموا اعتذارهم للحكومة السورية وإلى الشعب السوري عن كل ما بدر منهم من اتهامات زائفة، بعدما صدر الحكم عن المحكمة الدولية وأثبت عدم علاقة الحكومة السورية بعملية الاغتيال».
وختم الكزبري بالقول: إنه و«من القراءة الأولى يمكننا القول: إن ما صرحت به الحكومة السورية هو عين الحقيقة وأن كل التزييف والتسييس لم يستطع أن ينال من تلك الحقيقة».
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
