طلب وزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، تشكيل لجنة خاصة لدراسة سبل تمويل مشروع السكن البديل في ضاحية بردى المحدثة على تخوم منطقة وادي بردى.
وبيّن خلال اجتماع لجنة القرار 940 (سوار دمشق) اليوم، بحضور محافظي دمشق وريف دمشق، أن تنفيذ مشروع ضاحية بردى محصور بجهتين فقط، المؤسسة العامة للإسكان، أو عبر جمعيات التعاون السكني فقط، لكونه ضمن مشروعات السكن الشعبي.
ولفت الوزير إلى إمكانية صرف مبالغ الاستملاك من قبل وزارة الموارد المائية، كتعويض لمصلحة تمويل مشروع الضاحية السكني، بعد موافقة الأهالي على هذا الخيار.
وصرحت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان، ماري كلير التلي، لـ«الوطن»، بأن الضاحية وموقعها بالقرب من بلدة بسيمة والمطلة على أراضي وادي بردى العائدة للأهالي المستفيدين من السكن البديل في الضاحية، توفّر التصاق أهالي وادي بردى بمنطقتهم وأراضيهم الزراعية على سرير نهر بردى.
وبيّنت وجود عدة سيناريوهات، سوف يعتمد أحدها في غضون أسبوعين، لآلية تنفيذ ضاحية بردى، لتحقيق الهدف المرجو منها، في تأمين السكن البديل لأهالي المنطقة تنفيذاً للقانون رقم 1 لعام 2018 الناظم لحرم نبع بردى وقناتي الجرّ.
وبيّنت أن اللجنة استعرضت التوصيات السابقة المتعلقة بالدراسة الإقليمية لسوار دمشق والمتضمنة محورين، أولهما محور عين الفيجة والسكن البديل والدراسات التنظيمية لمناطق بسيمة وعين الخضرة وعين الفيجة المنجزة بما ينسجم مع توجهات التخطيط الإقليمي والمخططات والحلول التنظيمية المقترحة.
أما المحور الثاني، فيتضمن الدراسات التنظيمية للقابون وجوبر، مشيرةً إلى انتهاء الدراسة التنظيمية لمنطقة القابون، وهي قيد المصادقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وانتهاء المرحلة التنظيمية الأولى من جوبر، وتوقعت استلام المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية بعد 45 يوماً.
وسجلّ وزير الأشغال العامة والإسكان بعض المآخذ والملاحظات على أعضاء اللجان المشتركة مع الوزارة، تؤخر إنجاز خطط الوزارة الإستراتيجية وعمل الجهات المرتبطة بهذه اللجان، وعدم حضورها في بعض الأحيان.
وشدّد على ضرورة التزام الوزارات الأخرى، وعلى العمل التعاوني والتشاركي لإنجاز الخطط والمشروعات الكبرى.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
