أكد وزير النقل علي حمود أن القرارين المتعلقين بالرسوم المستوفاة من السيارات الشاحنة السورية واللبنانية يأتيان لخدمة حركة النقل المتبادل بين سورية والبلدان العربية المجاورة وبالدرجة الأولى لتعزيز عمل المرافئ السورية وتشجيع قدوم البضائع إليها ونقلها منها بوساطة الشاحنات.
وبيّن حمود أن القرارين يسهمان في تأمين فرص عمل إضافية إلى قطاع الشاحنات والسائقين وغيرها إضافة إلى تخفيض أجور وتكاليف النقل وتأمين مستلزمات واحتياجات المواطن السوري واللبناني والأردني والعراقي ودعم مرحلة إعادة الإعمار وتنشيط حركة النقل بشكل عام استيراداً وتصديراً.
من جهته وصف رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية ناصر سليمان القرارين بالجريئين اللذين يتناسبان والمرحلة القادمة مشيراً إلى أنهما سيسهمان في تنشيط العمل ضمن مرفأي اللاذقية وطرطوس ويشجعان على تجارة الترانزيت للدول المجاورة عبر المرافئ والأراضي السورية.
وأكد أنه سيتم قطف الثمار في هذا المجال فور فتح الحدود المغلقة مع لبنان والأردن حالياً لمدة عشرة أيام بسبب كورونا حيث بدأت الاتصالات لتوريد بضائع مختلفة عبر مرفأي طرطوس واللاذقية إلى دول الجوار.
وكان وزير النقل أصدر يوم أمس القرارين 890 -892 حيث يتضمن الأول تعديل الرسم المحدد بالمرسوم التشريعي25 لعام 2004 المستوفى من السيارات الشاحنة السورية المحملة والفارغة عند دخولها أو عبورها الأراضي السورية وعند تحميلها من المرافئ السورية لخارج القطر ليصبح صفراً اعتباراً من تاريخ صدوره، فيما يتضمن الثاني تعديل الرسم المستوفى من الشاحنات اللبنانية عند دخولها الأراضي السورية كمقصد أخير ليصبح صفراً أيضاً تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
