إقامة تحالف توجيهي سوري جديد تنسيقي جماعي نواتجي فريقي يحل مشاكل السوريين

إقامة تحالف توجيهي سوري جديد تنسيقي جماعي نواتجي فريقي يحل مشاكل السوريين ويحمي انتصارات الابطال من خلال جعل مجموعة من المديرين النافذين [موظفي الحكومة الكبار] تعمل ضمن فريق لح ذهنية مشتركة واهداف واحدة وتسارع واحد عبد الرحمن تيشوري يمنعنا ضيق الوقت من الدخول في أية تفصيلات قاطعة حول القوة النسبية لمختلف قوى الإصلاح ضمن الحكومة ولحزب البعث الحاكم من جديد باصوات السوريين لكن لابد من ان تكون الخطة الجديدة للتنمية الادارية هي خطة الحزب وخطة ايضا كل الاحزاب السورية. ويلاحظ مراقبون مستقلون وجود التزام عام بالإصلاح الذي انبثق من مؤتمر حزب البعث عام 2005 ثم جدده السيد الرئيس باحداث وزارة متخصصة لتنمية الادارة السورية2014. ومع أن ليس من شأن تغيير المصطلحات أن ينتج إصلاحاً اقتصادياً أو اجتماعياً او اداريا، فإن المراقبين يذكروننا بأن التبني الرسمي لمصطلح ’اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للفقراء وموظفي الدولة‘ (وإن بدا عديم المعنى من وجهة نظر عملية) إلا أنه يشير إلى تغير النظرة إلى مستقبل سورية ضمن سياق التصريحات السياسية الرفيعة متقنة الأسلوب في مناسبات من هذا النوع. ومع ملاحظة ذلك، ثمة تكرار لحقيقة أن الحزب، والحكومة ضمناً، صار يستطيع تصور اقتصاد السوق الآن بما فيه من حل لشركات الدولة الخاسرة، مع الدعوة إلى سياسات محددة وبرامج وخطط عمل وسياسات عقلنة الدعم. وبالمقابل، يمكن أن نستنتج أنه، ومع أن التوجهات السياسة الكلية مستقرة الآن على الالتزام بحلول السوق فإن الإصلاحات الفعلية تظل وشيكة. ويبقى موضع تخمين ما إذا كانت حالة الجمود عائدة إلى توازن في الآراء المتعارضة على الأساسيات ضمن التحالفات الحاكمة، أو إلى مجرد خلافات على السرعة المرغوبة وعلى ترتيب مبادرات الإصلاح المحددة. وكما هي الحال في بيئة الحزب الواحد حيث فاز الحزب باغلب مقاعد البرلمان بعد تعديل الدستور واقرار تعددية بدل المادة 8، ثمة تشديد واضح على إجماع الآراء. كان هذا واضحاً، على سبيل المثال، عند تعيين الحكومة الحالية منذ نصف سنة؛ لكن ما حدث فعلاً هو تعيين الوزراء من طيف واسع من التوجهات فيما يتعلق بالإصلاح، حتى تكون في الحكومة وجهات نظر مختلفة وخاصة وزارة التنمية الادارية التي اسندت الى الوزير المستقل الوطني الخبير الدكتور النوري وصاحب الملف سابقا حيث لاول مرة في سورية يعود وزير ثانية الى الحكومة. في حين يمكن لهذا الترتيب تأكيد ’اليد الثابتة‘ في توجيه الإصلاح والتي تعتمد على الإجماع، وهو ما يمكن أن يكون جذاباً من الناحيتين السياسية والاجتماعية، فإن هناك خطراً من أن يسبب جموداً أو توقفاً للسياسات الجارية. ونعتقد أن تذبذب التزامات الإصلاح يمكن أن يكون مؤثراً مع غياب خارطة الطريق العملية الكاملة.   وبهذا الخصوص، نأمل أن تساهم موادنا ومقالاتنا والخطة التي وضعت في عملية صنع الرؤى العملية والالتزامات العامة. وهذا ما يصل بنا إلى المادة التالية في جدول أعمال إدارة التغيير. تطوير رؤية واستراتيجية سورية جديدة بعد كل ماحصل ودروس السابق عن طريق خلق رؤية ووضع استراتيجيات تنفيذها تشكل الخطة الوطنية للتنمية الادارية خطوة هامة نحو التوضيح الدقيق للالتزام الشامل ’باقتصاد السوق الاجتماعي‘ الذكي المحابي للفقراء. وقد جرى التصديق رسمياً على الخطة الوطنية الجديدة من قبل الحكومة . تقدم الفصول الأولية من تلك الخطة لوحة ملونة شاملة لدور الحكومة المتحول كثيراً مع التركيز على صناعة السياسات والأنظمة العامة، ضمن سياق مؤسساتي لا يقل تغيراً يتضمن الشفافية والمحاسبة. وقد جرى تنظيم الخطة تبعاً للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وكرست فصلاً متأخراً للإصلاح الإداري وتبسيط الاجراءات ومسح الكوادر. إذاً، تم طرح مقترحات الإصلاح الإداري وعدة برامج مهمة، إن غزارة مبادرات الخطة عبر القطاعات والوزارات لافت للنظر. فالوفرة الكبيرة للإصلاح الصغير والكبير يمكن أن تسبب خطر عدم العمل أو الفشل في غياب استراتيجية إصلاح فعالة مرحلية واضحة. وفي مناقشة تحليل الخطة الجديدة للقطاعات الاقتصادية، فإن قلقنا يتجاوز مسألة ما إذا كانت خطوات الإصلاح المحددة تبدو سليمة من الناحية الاقتصادية أو حصيفة من الناحية المالية، أو متسلسلة على نحو سليم، وما إذا كانت منسجمة فيما بينها أو كاملة أو واقعية. ومع اقتصار النظرة على منظور محدد يتصل بالإصلاح الإداري نود الإشارة إلى ما يلي: تطرح الخطة الجديدة طموحاً شاملاً استثنائياً؛ جرى اختيار أكثر من أربعمائة من المبادرات أو السياسات أو البرامج في الفصول الأولى وحدها من الخطة. وفي الخطة رؤى معلنة وزخم مبرمج يبلغ حد إعادة تعريف أساسية لدور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد؛ كما أنها تدعو عرضاً إلى إعادة تحديد الصلاحيات الحكومية والوزارية، وتدعو للتجديد والابتكار في استخدام أدوات السياسات. ومن المحتمل أن تلامس المبادرات والاستراتيجيات كل مواطن في الجمهورية تقريباً ويجب ان تدخل وزارة التنمية الادارية الى كل منزل سوري. يقتضي كثير من مقترحات الخطة قطيعةً مع الترتيبات السابقة.   وهذا ما يستدعي أقصى الانتباه بشأن الخطوة التالية في قائمتنا لإدارة التغيير السوري الجديد، وهي الحاجة للتواصل بأسلوب واضح لا لبس فيه، خاصة مع بالموظفين (الذين سيتأثرون بشكل مباشر) ولكن أيضاً مع بالمواطنين الذين سيستفيدون من التغيير في آخر الأمر. علاوة على ذلك، يدل تشعب الاقتراحات المختلفة عبر كل القطاعات على أن هذا التواصل لا يمكن حصره ببعض الوزارات، بل يجب أن يشمل الجسم الحكومي كله / الوزارات والمحافظات والمؤسسات أي كل اصحاب القلم الاخضر /. ومما لا يقل عن ذلك أهمية، وهو ما يتضح في قائمة كوتر، يجب أن تتبع التصريحات بالعمل حتى لا تعتبر مجرد كلام فيتجاهلها الناس. وقد جرى تنظيم الفقرات اللاحقة بالطريقة التالية: أولاً، نلخص التقييم التشخيصي للإدارة العامة "كما هي"، أي بالطريقة التي وردت بها في الخطة الادارية الجديدة، بذلك نضيف ملاحظاتنا الخاصة التي تضيف، وتهذب في بعض الحالات ، ولكن لا تتعارض مع ما هو موجود في الخطة الوطنية التي وضعها الدكتور النوري ثم، نشرح ونناقش التوجهات الأساسية ومجالات الإصلاح كتلك التي انبثقت من فصل الخطة الجديدة المعني بالإصلاح الإداري وأخيراً، نصف الاستراتيجيات المتميزة التي اقترحت لإحداث الإصلاح خلال المرحلة الأولية ونعلق عليها. ومقابل هذه المناقشة، سنقدم ما سيبدو أنه سعي إلى القيام بالخطوة الأولى الأفضل من وجهة نظر بناء الزخم في عملية الإصلاح، مع لفت انتباه حكومة سورية إلى الممارسات المحفزة المحتملة والمعنية بعمليات الإصلاح في الاقتصاد المخطط مركزياً، وفي نفس الوقت الالتفات إلى المبادرات الجارية الآن. نفعل ذلك تماشياً مع مبادئ الإصلاح الأساسية كما وردت في الخطة الجديدة، معتقدين أنه لا يمكن لأي حكومة أن تنجز تقييماً أكثر وضوحاً لمقدراتها الإصلاحية، ولمناقشة خيارات السياسات والالتزامات الضمنية المعنية بجدية إلا عندما توضع مبادرات الإصلاح ضمن هيكلية عمل مبرمجة بما ينسجم مع تجارب الإصلاح في أماكن أخرى. وثمة دائماً خطر من أن مناقشة الرؤى والمشاريع العامة التأشيرية (وخاصة في ميدان الإصلاح الإداري) تؤدي إلى إكسابها حياتها الخاصة بها مما يخلق خطراً حقيقياً يتمثل في منع توصل الأشخاص العقلانيين إلى الإجماع على ما يجب وما يمكن تنفيذه. - بشكل عام ستكون الكوادر وطنية وخاصة خريجي المعهد الوطني للادارة وسنبني نظام سوري خاص بنا يسميه الوزير النوري نموذج الياسمين الدمشقي ونحن قادرون وسورية تستحق والمهم الان تجاوز ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الحكومة حاسمة في الاصلاح الاداري وان نعتمد معايير جديدة وان نصنع ذهنية جديدة لتنفيذ الخطة الجديدة والفشل ممنوع لان فيه مصلحة لكل السوريين ولا بد من دعم سياسي ومالي كبير للخطة من قبل السيد رئيس الجمهورية