خبير عقاري: لا مبرر لوزارة التجارة الداخلية لرفع سعر الاسمنت ولا يفوتون فرصة باستغلال المواطن

أكد الخبير العقاري عمار يوسف أن ارتفاع أسعار الإسمنت لن يؤثر على أسعار العقارات، باعتباره منتجاً غير مؤثر بالنسبة لإجمالي المواد الداخلة في البناء.

واعتبر اليوسف بنفس الوقت أنه لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار هذا القرار، معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، مضيفاً: أينما استطاعوا استغلال المواطن لا يقصّرون.

ولاقى قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول رفع أسعار الإسمنت، استنكاراً من قبل المواطنين،في الشارع، وعلى مواقع التواصل، فيما يخص تأثيره على أسعار البناء.

ونصّ القرار على تحديد أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت المعبأ والمنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء بـ 66900 ليرة.

كما حدّد القرار سعر مبيع الطن الواحد (الفرط) المنتج من ذات المصدر، بـ 60489 ليرة، بحيث تضاف الرسوم المكانية إضافة لرسم إعادة الإعمار، وأيّة رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق إلى فاتورة المستهلك على الأسعار الواردة أعلاه.

ولم يخف اليوسف أن “هذا القرار أدى إلى الصعوبة في الحلم المتعلق بالبناء بالنسبة لذوي الدخل المحدود خاصة، باعتبار أن البناء حلماً منذ الأساس”