كشف نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب صبحي البحري أن نتائج التحقيق والتدقيق في كتاب وقضية عميد المعهد العالي لليزر تظهر خلال الأسبوع القادم بعد التدقيق فيها بشكل مفصل، مضيفاً: يأتي ذلك استناداً إلى كتاب وارد من وزارة التعليم العالي والقاضي بالتدقيق في الملف بكل تفصيلاته والبنود الواردة فيه ورفع تقرير مفصل إلى «التعليم» ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الموضوع.
وبيّن البحري أن جامعة دمشق لم يردها كتاب رسمي مسجل أصولاً من عميد المعهد حول الاستقالة، وإنما تم وضع الكتاب بعد انتهاء الدوام الرسمي في مكتب الرئاسة، من دون أن يحمل أي رقم أو تاريخه، وبالتالي الجامعة لا تعتبره كتاباً رسمياً أصولياً، موضحاً أن العميد مازال على رأسه عمله رسمياً إلى حين صدور التشكيلات والتعيينات الجديدة من التعليم العالي، وأي توجه حول الموضوع، مضيفاً: مع ذلك يتم التحقيق بالأمر من مختلف حيثياته وسط اهتمام عالي المستوى.
ولفت نائب رئيس الجامعة إلى أن العميد مازال متوارياً عن الأنظار ولم تفلح محاولات التواصل معه حتى تاريخه، ذاكراً بالقول: كان بإمكان العميد أن يتقدم بكتاب مفصل إلى رئاسة الجامعة للتدقيق والتحقيق بشكل مسبق والنظر بكل التفصيلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لا أن يتصرف بهذه الطريقة من خلال نشر كتاب على صفحات التواصل الاجتماعي وعدم إمكانية التواصل معه.
يشار إلى أن عميد المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته الدكتور يوسف سلمان تقدم باستقالته من منصبه لأسباب عدة منها أنه خلال عام كامل من وجوده في المعهد العالي لبحوث الليزر تبين له أن مجموعة من دكاترة المعهد قاموا بسرقة وهدر المال العام من خلال شراء معدات بقيمة 300 مليون ليرة سورية بطريقة شراء مباشر، ما يعني هدر عشرات الملايين كطابع عقد وفروقات أسعار، إضافة إلى ممارسة ضغوط هائلة داخلية وخارجية عليه من أعلى المستويات الإدارية والوصائية لإعطاء مرتبة الشرف لطلاب لا يستحقونها، وإلى ضغوط أثناء تشكيل لجان الحكم لطلاب الدراسات العليا لإنجاح طلاب لا يستحقون النجاح من خلال فبركة اللجان ووضع لجان غير متخصصة، إضافة إلى عدة نقاط تمسّ الجامعة والمعنيين فيها.
«الوطن» حتى تاريخه تحاول التواصل مع عميد المعهد إلا أنه تعذر الاتصال لكون جهازه (مغلقاً أو خارج التغطية).
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
