قدمت غرفة صناعة حلب مجموعة من المطالب للحكومة، بهدف الحفاظ على الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج.
واشتملت المطالب إيقافاً تاماً لتمويل المستوردات من المصرف المركزي لكون هذه العملية فاقمت من استغلال الفاسدين لفروقات الأسعار، وتهريب الأموال، ولم تحقق أي عدالة في التسعير بين أبناء المهنة الواحدة، كما أنها لم تجدِ في تخفيض الأسعار.
وتضمن المطلب أيضاً محاربة التهريب بشكل جدي، وتفكيك منظومته الضخمة بدءاً من المعابر والمستودعات الكبيرة وكبار المهربين، وعدم الازدواجية في إدارة ملفات التصدير، وإلغاء الرسوم على مواد البناء «المحلية والمستوردة» بكل أصنافها لتعود حركة الترميم وإعادة البناء، وخاصة عمليات ترميم وبناء المنشآت الصناعة.
ومن المطالب السماح بنقل الأموال بين المحافظات والمناطق أو تحويلها عن طريق شركات الصرافة لحالات الاستيراد والتصدير، وتحصيل قيمة البضاعة المشحونة داخل القطر والمصدرة خارج القطر عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولاً في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، والسماح لشركات الصرافة والمصارف بالعودة إلى العمل كما كان سابقاً وفق قوانين البنك المركزي السابقة.
إضافة إلى رفع سقف السماح بالحوالات والسحوبات مهما بلغت من المصارف العامة والخاصة للفعاليات الاقتصادية والإنتاجية، إضافة إلى تسهيل منح إجازات الاستيراد في جميع المحافظات ضمن الضوابط المعمول بها في وزارة الاقتصاد، ومعالجة التشوهات في البنود الجمركية ذات الإشكالية لبعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعة .
كما اشتملت المطالب تعاون مؤسسات الحكومة مع القطاع الخاص في تأمين المواد الأولية في حال حصر هذه المنتجات ببعض مؤسساتها، على أن تقوم بتزويد الصناعي بشكل مباشر حسب مخصصاته، بموجب كتاب من مديريات الصناعة وغرف الصناعة وغيرها.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
